"ديارنا" بدمياط الجديدة: 858 وحدة سكنية جديدة تؤسس لتحول عمراني بتكلفة 600 مليون جنيه
في خطوة تعكس تسارع وتيرة التنمية العمرانية في مدن الجيل الثاني والثالث، أعلن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة عن بدء تنفيذ مشروع "ديارنا" بإنشاء 858 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تصل إلى 600 مليون جنيه، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التوسع العمراني وتوفير سكن ملائم للفئات المتوسطة.
ما وراء الأرقام: قراءة في الأبعاد التخطيطية
لا تقف أهمية المشروع عند عدد الوحدات أو حجم الإنفاق، بل تتجاوزها إلى ما يعكسه من تحول في فلسفة الإسكان الحكومية، إذ لم تعد المشروعات السكنية تركز فقط على الكم، بل على الجودة وتكامل البنية التحتية والخدمات. ويُعد "ديارنا" واحداً من المشروعات الموجهة لتلبية احتياجات الطلب المتزايد على الإسكان في المدن الساحلية التي تشهد نمواً سكانياً متسارعًا.
ويُتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة في قطاعي البناء والمواد الخام، إلى جانب تحفيز السوق العقارية في دمياط الجديدة التي تشهد رواجاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة نتيجة قربها من مناطق صناعية كبرى وميناء دمياط.
600 مليون جنيه.. استثمار في البنية والمجتمع
بحسب المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز المدينة، فإن المشروع يتم تنفيذه بوتيرة متسارعة، مع بلوغ نسبة إنجاز متقدمة، ما يعكس الالتزام بتنفيذ الجداول الزمنية ضمن الخطة القومية للإسكان. وتشمل أعمال المشروع توفير بنية تحتية متكاملة من مياه وصرف وطرق وكهرباء، بما يتوافق مع معايير الاستدامة والتخطيط العمراني الحديث.
التحديات المحتملة: قدرة الاستيعاب وتوزيع الموارد
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن استدامة مشروعات الإسكان تعتمد أيضاً على مدى قدرتها على التكامل مع الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والمواصلات، الأمر الذي يفرض تحدياً على أجهزة المدن الجديدة لضمان عدم تحول المشروعات إلى "مناطق نوم" غير متصلة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية اليومية للمواطنين.
ختاما: الإسكان كأداة تنمية وليست مجرد مأوى
يمثل مشروع "ديارنا" خطوة إضافية على طريق التحول نحو مفهوم الإسكان كأداة للعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. فالمشروعات السكنية الناجحة ليست فقط التي توفر وحدات، بل التي تخلق مجتمعات متكاملة قائمة على التخطيط الذكي والاستثمار طويل الأجل في الإنسان والمكان.
