9 آلاف طن بضائع و2455 راكبًا في حركة تداول نشطة بموانئ البحر الأحمر
في ظل اضطرابات إقليمية متصاعدة وسلاسل إمداد عالمية تواجه اختناقات حادة، أظهرت موانئ البحر الأحمر المصرية مرونة لافتة مع تسجيل تداول 9 آلاف طن من البضائع العامة والمتنوعة، و573 شاحنة، و164 سيارة خلال يوم واحد، إلى جانب حركة 2455 راكباً عبر 9 سفن راسية على الأرصفة.
البيانات الصادرة عن هيئة موانئ البحر الأحمر لا تعكس فقط نمواً في النشاط اليومي، بل تشير إلى تحول لوجستي تدريجي في دور الموانئ المصرية، التي تسعى إلى ترسيخ مكانتها كمحاور استراتيجية للتجارة في منطقة تشهد تصاعداً في الأهمية الجيوسياسية، خاصة مع احتدام التوترات في مضيق هرمز والبحر الأحمر بين إيران وإسرائيل.
البحر الأحمر: ممر تجاري أم ساحة صراع؟
في خضم التنافس البحري العالمي، تتجه أنظار الدول نحو البحر الأحمر كممر بديل لقناة السويس حال تعطلها أو تعرضها للضغط، وهو ما يضع موانئ مثل سفاجا والغردقة ونويبع في قلب معادلة الأمن الاقتصادي، وليس فقط في موقع الدعم اللوجستي المحلي.
ويؤكد محللون أن الحفاظ على استقرار العمليات في هذه الموانئ رغم التحديات الجيوسياسية، هو اختبار فعلي لقدرات الإدارة المصرية في التعامل مع الأزمات العالمية، خصوصاً في قطاع النقل البحري الذي بات حساساً لأي اضطرابات إقليمية.
من تشغيل إلى تطوير: المطلوب أكثر من مجرد أرقام
ورغم الأرقام الإيجابية، إلا أن تحديات البنية التحتية، والقدرات الاستيعابية، وسرعة إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي، ما زالت تمثل نقاط اختبار حرجة أمام طموحات الدولة في تحويل موانئها إلى مراكز عبور إقليمي تنافسية.
ومن هنا تبرز أهمية ربط التطوير التشغيلي بخطط استراتيجية طويلة الأجل تشمل التوسع في الشراكات الدولية، وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا البحرية، وتعزيز استدامة الخدمات بما يتوافق مع معايير البيئة العالمية.
يمثل الأداء الحالي لموانئ البحر الأحمر مؤشراً أولياً على استقرار نسبي في قطاع النقل البحري المصري، لكنه لا يغني عن ضرورة رؤية متكاملة تتجاوز الأرقام اليومية، نحو بناء اقتصاد بحري قادر على امتصاص الصدمات وقيادة النمو الإقليمي.
