بنك مصر يحصد شهادتي الأيزو في الجودة والمخاطر القانونية للعام الرابع على التوالي
في تأكيد جديد على التزامه بأعلى معايير الجودة والامتثال الدولي، أعلن بنك مصر عن حصول قطاعه القانوني على شهادة الأيزو ISO 9001:2015 في إدارة الجودة القانونية للعام الرابع على التوالي، إلى جانب حصوله للمرة الأولى على شهادة ISO 31022:2020 في إدارة المخاطر القانونية، وذلك من قبل شركة SWTUV الدولية الرائدة في مجالات الاختبار والتفتيش والتدقيق.
ويعد القطاع القانوني ببنك مصر أول من حصل على شهادة ISO 9001:2015 بين جميع القطاعات القانونية بالبنوك في أفريقيا والشرق الأوسط منذ عام 2022، كما أنه الجهة الوحيدة التي احتفظت بها لأربعة أعوام متتالية. أما شهادة ISO 31022:2020، فيعد القطاع القانوني بالبنك أول الحاصلين عليها على مستوى البنوك والمؤسسات المالية في المنطقتين.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود إدارات ووحدات القطاع القانوني المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بعد عملية تدقيق ومراجعة شاملة أجرتها شركة SWTUV لجميع السياسات والإجراءات الداخلية، والتأكد من توافقها مع المعايير الدولية المعتمدة في نظم الإدارة المؤسسية.
وفي هذا السياق، صرح هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، قائلاً: "الاستمرار في الحصول على شهادة الأيزو في إدارة الجودة للعام الرابع، والحصول على شهادة إدارة المخاطر القانونية لأول مرة في الشرق الأوسط وأفريقيا، هو بمثابة وسام استحقاق يعكس فعالية نموذج عمل البنك وريادته في تقديم الخدمات المصرفية بجودة وكفاءة تدعم الاستقرار المالي والاقتصاد القومي."
من جانبه، أكد الدكتور خالد عتريس، رئيس القطاع القانوني بالبنك، أن هذه الشهادات تمثل ترجمة حقيقية للجهود المبذولة والتحديثات المستمرة في أنظمة العمل، مشدداً على حرص القطاع على الالتزام بأفضل الممارسات الدولية، وتهيئة بيئة عمل تدعم الإنتاجية وتحقيق الجودة الشاملة.
ويواصل بنك مصر سعيه الدائم نحو تحديث عملياته الداخلية، وتدريب كوادره البشرية على أحدث الأساليب العالمية، بما يضمن تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة تلبي المتطلبات القانونية والتنظيمية وتلائم احتياجات العملاء.
