تطورات مهمة في ملف الدولار.. تحويلات المصريين بالخارج هتغير قواعد اللعبة
يا ترى إيه اللي بيحصل في تحويلات المصريين اللي شغالين بره مصر؟ و ليه فجأة الأرقام قفزت بالطريقة دي؟ وهل الفلوس دي هتفضل تزيد ولا لأ؟ وإيه الحوافز اللي خلت المصريين يرجعوا يثقوا في البنوك المصرية تاني؟
الفترة اللي فاتت.. تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة غير مسبوقة لدرجة إنها بقت نقطة ضوء قوية في الاقتصاد المصري وخليني أقول لك الأرقام اللي هتخليك تستوعب حجم اللي بنتكلم فيه.
في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 (يعني من يوليو لسبتمبر 2024)، تحويلات المصريين بالخارج وصلت لـ 8.5 مليار دولار! ده رقم ضخم، وده يعتبر زيادة بحوالي 20% مقارنة بنفس الفترة من السنة اللي فاتت. وللتوضيح، في الربع الأول من 2023-2024 كانت التحويلات حوالي 7 مليارات دولار.
طيب ليه الزيادة دي حصلت؟ وإيه اللي خلى المصريين اللي بره يحولوا فلوسهم لمصر بكميات أكبر؟
فيه كذا عامل لعب دور رئيسي في القفزة دي.. أولًا وقبل أي حاجة ثقة المصريين في الاقتصاد المصري بدأت ترجع تدريجيًا مع استقرار سعر الصرف نسبيًا وإجراءات الإصلاح الاقتصادي اللي الدولة بتاخدها بقى فيه شعور بالاطمئنان أكتر.. المستثمرين والمواطنين بقوا يحسوا إن فيه رؤية واضحة للمستقبل.
تاني حاجة... الحوافز اللي الدولة قدمتها للمصريين بالخارج كان ليها مفعول السحر.. بداية من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، اللي سمحت لهم يجيبوا عربيات بدون جمارك مقابل إيداع مبلغ بالدولار، ودي كانت ضربة معلم المبادرة دي لوحدها جابت مليارات الدولارات في فترة قصيرة.
كمان، الدولة أطلقت شهادات دولارية بعوائد مجزية جدًا. يعني بدل ما المصري اللي بره يحط فلوسه في بنك أجنبي بعائد قليل، بقى فيه فرصة يحطها في بنوك مصرية وياخد عائد محترم جدًا بالدولار، وده خلى كتير منهم يفكر بجدية في الموضوع. على سبيل المثال، فيه شهادات وصلت عائدها لـ 7% و 8% سنوياً بالدولار، ودي طبعاً أرقام مغرية جدا.
ما ننساش كمان جهود البنك المركزي المصري في توفير العملة الأجنبية والقضاء على السوق السوداء. لما سعر الصرف بقى مستقر وموحد، المصري اللي بره بقى مطمن إن فلوسه مش هتقل قيمتها أول ما توصل مصر… وده شجعه أكتر على التحويل عن طريق القنوات الرسمية.
طب مع نهاية 2025 .. الأرقام هتوصل لفين؟
بناءً على الأرقام دي والخطوات اللي الدولة بتاخدها، التوقعات لسنة 2025 كلها إيجابية. خبراء الاقتصاد بيتوقعوا إن تحويلات المصريين بالخارج ممكن توصل لـ حوالي لرقم قريب من ٥٠ مليار دولار بنهاية 2025.. وده رقم ضخم، ولو تحقق، هيكون أكبر دعم لاحتياطي النقد الأجنبي وهيساعد في تحقيق استقرار أكبر للاقتصاد المصري.
طبعًا الرقم ده مش هييجي من فراغ، هييجي نتيجة استمرار نفس النهج في تقديم الحوافز، واستقرار سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام.
طب ازاي الدولة رجعت الثقة من جديد في القطاع المصرفي؟
موضوع استعادة الثقة في القطاع المصرفي ده كان تحدي كبير، لكن الدولة قدرت تحققه بخطوات جريئة وواضحة كان أهمها توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء.. و دي كانت نقطة مفصلية. لما المصري اللي بره بقى عارف إن الدولار هيتبدل بنفس السعر في البنك زي بره البنك، مابقاش فيه سبب إنه يلجأ للسوق الموازية.
كمان ده حصل من خلال تقديم منتجات مصرفية مبتكرة وجذابة.. وزي ما قلنا الشهادات الدولارية بالعوائد المرتفعة كانت عامل جذب كبير.. ده بالاضافة لتسهيل الإجراءات البنكية للمصريين بالخارج وتقديم خدمات خاصة بيها.
و لما الدولة بدأت تاخد خطوات جادة نحو إصلاح الهيكل الاقتصادي، وتقليل الدين العام، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ده بعت إشارة إيجابية للعالم كله وللمصريين بالخارج إن الاقتصاد المصري ماشي في الطريق الصح.
باختصار..القفزة في تحويلات المصريين بالخارج مش مجرد صدفة، دي نتاج تخطيط وحوافز قوية، واستعادة لثقة المصريين في بلدهم واقتصادها. الأرقام اللي بنشوفها دي بتدينا أمل كبير في مستقبل أفضل.. وبتأكد إن المصري اللي بره عمره ما بينسى بلده.
