الأربعاء 11 يونيو 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

الحكومة تطرح 75 فرصة استثمارية في الصحة خلال 10 سنوات برخصة ذهبية

الثلاثاء 10/يونيو/2025 - 03:12 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة خلال السنوات العشر المقبلة، شارك فيه كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب كبار مسئولي الوزارتين.

أشار رئيس الوزراء إلى أن القطاع الصحي يأتي في صدارة القطاعات الواعدة، ولا سيما السياحة العلاجية، مؤكداً التزام الحكومة بدعم هذا القطاع باعتباره استثماراً استراتيجياً في مستقبل الدولة، ومشدداً على ربط الفرص الاستثمارية المستهدفة بأهداف القطاع وضرورة طرحها بمقارنة واضحة مع الرخصة الذهبية والعقود النمطية.

بيّن المهندس حسن الخطيب أن الوزارة ستعد خريطة استثمارية متكاملة للسنوات العشر المقبلة، تشمل جميع البيانات اللازمة للمستثمرين، مع التعاون مع البنوك الاستثمارية، وتقديم حزمة من الحوافز، وتوفير عقود جاهزة لضمان سرعة الطرح والبدء في التنفيذ.

قدم الدكتور خالد عبد الغفار عرضاً مفصلاً عن خطة تطوير البنية التحتية الصحية، من إنشاء منشآت جديدة وتحديث المراكز الحالية، واستكمال مراحل التأمين الصحي الشامل. كما استعرض ما يزيد على 75 فرصة استثمارية موزعة على:

  • المنشآت الطبية: 63 فرصة لتطوير وتشغيل مستشفيات قائمة أو جديدة، بالإضافة إلى تسهيلات للحصول على أراضٍ لإنشاء مستشفيات استثمارية وإدارة الأصول.
  • الخدمات الطبية المتخصصة: 3 فرص في مجالات محددة.
  • التكنولوجيا الطبية والتشخيصية: 6 فرص لتوطين صناعة أجهزة الأشعة.
  • الرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي: إنشاء نظام إدارة معلومات المستشفيات الموحد وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي، بمواعيد تنفيذ تتراوح بين 3 و5 سنوات.
  • توطين صناعة الدواء وفق أهداف الإنتاج المحلي المستهدف.
  • الرعاية الصحية المنزلية: عبر منصة “سلامتك” لخدمة 13 مليون زيارة سنوياً بقيمة استثمارية تُقدَّر بنحو 27 مليار جنيه سنوياً.

شدد رئيس الوزراء على عقد اجتماعات تنسيقية دورية مع مسئولي القطاعات المعنية لربط الفرص بالاحتياجات الفعلية، وإطلاق حزمة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بوتيرة سريعة، مع الالتزام بآليات واضحة للشراكة وتطبيق الرخصة الذهبية والعقود النمطية.