بريطانيا تضخ 14.2 مليار جنيه إسترليني في مشروع نووي لدعم أمنها الطاقي
في خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة والتحول نحو مصادر نظيفة، أعلنت الحكومة البريطانية استثمارًا ضخمًا بقيمة 14.2 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل نحو 19.25 مليار دولار أمريكي) لبناء محطة الطاقة النووية الجديدة "سايزويل سي" في مقاطعة سوفولك جنوب شرق إنجلترا.
ويأتي هذا الاستثمار ضمن مراجعة شاملة للإنفاق العام تحدد أولويات الحكومة البريطانية خلال السنوات الأربع المقبلة، في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطًا متزايدة لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتحقيق أهداف الحياد الكربوني.
وقال وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند: "نحن بحاجة إلى طاقة نووية جديدة لنحقق عصرًا ذهبيًا من وفرة الطاقة النظيفة. الطاقة النووية السبيل الوحيد لحماية ميزانيات الأسر، واستعادة السيطرة على أمننا الطاقي، ومواجهة أزمة المناخ".
مشروع واعد بفرص تشغيلية وكهرباء نظيفة
من المتوقع أن يوفر مشروع "سايزويل سي" نحو 10 آلاف فرصة عمل خلال ذروة أعمال البناء، كما أنه مصمم لتوليد طاقة كهربائية تكفي لتغذية نحو 6 ملايين منزل عند التشغيل الكامل.
ويمثل هذا المشروع ثاني محطة نووية جديدة تُبنى في بريطانيا خلال أكثر من عقدين، بعد محطة "هنكلي بوينت سي" التي تنفذها شركة EDF الفرنسية، والتي واجهت تأخيرات وتجاوزات في التكاليف. ومن المتوقع أن تدخل محطة "هنكلي" الخدمة بحلول عام 2029 بتكلفة تتراوح بين 31 و34 مليار جنيه بأسعار عام 2015.
تمويل بنظام RAB ومساهمة حكومية كبرى
من المرتقب أن يُموّل المشروع عبر نموذج "قاعدة الأصول المنظمة" (RAB)، الذي يتيح دفع تعويضات للشركات المنفذة خلال فترة البناء، ما يقلل من مخاطر التطوير ويمنح الشركات قدرة أكبر على تأمين تمويل منخفض التكلفة.
ورغم إعلان الحكومة، لم تُفصح بعد عن تفاصيل التمويل من مستثمرين خارجيين أو عن الموعد المتوقع للانتهاء من بناء المشروع. ومع ذلك، أشارت شركة EDF إلى أن قرار الحكومة يعزز الثقة في مشاريع الطاقة النووية البريطانية ويستفيد من الخبرات التي جرى بناؤها في "هنكلي بوينت سي".
حصة الأغلبية للحكومة
أصبح المشروع مملوكًا بنسبة 83.8% للحكومة البريطانية، فيما تراجعت حصة شركة EDF إلى 16.2%، ومن المتوقع أن تنخفض أكثر في ظل البحث عن شركاء استثماريين جدد. وكانت تقارير قد كشفت سابقًا عن وجود خمسة مستثمرين يشاركون في عملية تقديم عروض التمويل.
يمثل مشروع "سايزويل سي" خطوة مهمة في إطار تحول بريطانيا نحو مزيج طاقة منخفض الانبعاثات، في ظل تقلبات سوق الغاز العالمي وتزايد المخاوف الجيوسياسية المتعلقة بالطاقة، خصوصًا بعد أزمات سلاسل الإمداد والطاقة التي أثرت على أوروبا عقب الحرب الروسية الأوكرانية.
