مصر تؤكد في اجتماع دولي أهمية التوازن بين البيئة والتنمية في معاهدة التلوث البلاستيكي

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الاجتماع الوزاري التشاوري المعني بصياغة معاهدة دولية ملزمة لمواجهة التلوث البلاستيكي، بمشاركة عدد من الدول من بينها ألمانيا والنرويج وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان وتشيلي، وذلك على هامش المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات المنعقد بالتزامن مع اليوم العالمي للمحيطات في 8 يونيو.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الاستعدادات للجولة التفاوضية الخامسة (INC5) المقرر عقدها في جنيف خلال أغسطس 2025، وسط تعثر في مفاوضات التوصل إلى صيغة نهائية للمعاهدة منذ اجتماع ديسمبر 2024.
مصر تدعو لمعادلة عادلة بين البيئة والتنمية
وفي كلمتها خلال الاجتماع، شددت وزيرة البيئة على أهمية التعامل مع المعاهدة الجديدة من منظور تنموي شامل يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وليس فقط البيئية، مؤكدة ضرورة عدم فرض إجراءات عالمية غير مدعومة بإمكانات فنية وتمويلية على الدول النامية.
كما لفتت إلى أهمية المادة الثالثة من الاتفاقية، التي تنص على أدوات الحد من التلوث، مؤكدة ضرورة ربطها بإتاحة التكنولوجيا وبناء القدرات، فيما طالبت بتوضيح آلية تنفيذ المادة السادسة بشأن تقليل إنتاج البلاستيك، لضمان تحقيق التوازن بين البيئة وحقوق العاملين في سلاسل الإنتاج، خصوصًا في الاقتصادات الناشئة.
تمويل مستدام ومُنصف للدول النامية
وأكدت الوزيرة على أن آلية التمويل المرتبطة بالمعاهدة يجب أن تكون مرنة وفعالة، وتعتمد على مصادر متنوعة، تشمل التمويل العام والموارد الدولية والقطاع الخاص، إلى جانب الوفاء بالتزامات الدول المتقدمة تجاه تمويل العمل البيئي في الدول النامية، خاصة مع تعاظم التحديات البيئية مثل التغير المناخي والتنوع البيولوجي.
وأشارت إلى أن إنشاء صندوق لتمويل تكنولوجيا بدائل البلاستيك يمكن أن يُسهم في تعزيز قدرات الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها دون تحمل أعباء إضافية.
خطوة نحو نظام بيئي دولي فعال
اعتبرت الدكتورة ياسمين فؤاد أن صياغة معاهدة عالمية ملزمة للتلوث البلاستيكي تمثل اختبارًا حقيقيًا للنظام متعدد الأطراف، وقدرة الأمم المتحدة على مواجهة تحدٍ بيئي عالمي يتطلب توحيد الجهود والاتفاق على إطار قانوني يضمن التنفيذ الفعّال دون الإضرار بالسيادات الوطنية أو الخطط التنموية.
وأوضحت أن نجاح الجولة الخامسة من التفاوض يتطلب الوصول إلى توافق مبكر حول ثلاث نقاط أساسية لا تزال محل جدل: المنتجات والمواد الكيميائية، أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة، وآلية التمويل.
عن المؤتمر
يُذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات يهدف إلى تسريع العمل العالمي لحماية المحيطات والبحار من التهديدات البيئية، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد البحرية، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة، كما يشجع على دمج علوم المحيطات في القرارات البيئية الدولية.