بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرشح مايكل هورويتز لمنصب المفتش العام القادم
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم أن مايكل هورويتز سيتولى منصب المفتش العام الجديد للبنك المركزي.
ويحل هورويتز، الذي شغل مؤخرًا منصب المفتش العام لوزارة العدل، محل مارك بياليك، الذي تقاعد في أبريل بعد أن شغل هذا المنصب منذ عام 2011.
وبصفته المفتش العام لبنك الاحتياطي الفيدرالي، يتولى هورويتز أيضًا مسؤولية العمل كمراقب مستقل لمكتب حماية المستهلك المالي.
وأثناء عمله كمراقب لوزارة العدل، ترأس هورويتز أيضًا لجنةً مؤلفةً من 21 مفتشًا عامًا فيدراليًا مُكلَّفةً بالإشراف على 5 تريليونات دولار من إنفاقات الإغاثة المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
كما ترأس مجلس المفتشين العامين المعني بالنزاهة والكفاءة، وكان عضوًا في لجنة إصدار الأحكام الأمريكية.
وفي وقت سابق، شغل منصب مساعد المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية من نيويورك وكان رئيس وحدة مكافحة الفساد العام فيها.
ويُعدّ المفتش العام لبنك الاحتياطي الفيدرالي أمرًا غير مألوف بين هيئات الرقابة الحكومية، إذ يختاره رئيس البنك المركزي.
وقد قدّم بعض أعضاء مجلس الشيوخ، الذين يزعمون أن هذا الترتيب يجعل من المستحيل على المفتش العام ممارسة رقابة فعلية على البنك المركزي، تشريعًا يُلزم الرئيس باختيار المفتش العام، الذي سيكون بعد ذلك خاضعًا لموافقة مجلس الشيوخ.
وكان المفتش العام السابق للبنك المركزي أكثر حضورًا في أعين الرأي العام في أعقاب الجدل التجاري الذي أحاط بالبنك المركزي، والذي دفع المكتب إلى إبداء رأيه في مدى ملاءمة أنشطة تداول بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
وواجه بياليك، المفتش العام السابق، جلسة استماع صعبة في الكونجرس عام ٢٠٢٣، وأثار جدلًا حول دفاعه عن مستوى راتبه المرتفع.
