هتوصل لـ12%.. أسباب ارتفاع اسعار العقارات في مصر وموعد انتهاء الفقاعة العقارية
اسعار العقارات في مصر واحدة من الحاجات اللي عليها علامات استفهام كتيرة.. لكن في صدمه كبيرة هتحصل للمواطنين بسبب اسعار العقارات السنة دي.. يا ترى اية هيا الصدمة دي.. وهل هنشوف زيادات كبيرة في اسعار العقارات الفترة اللي جاية.
السوق العقاري في مصر في الوقت الحالي تحول لواحدة من اهم أدوات الحكومة لزيادة الإيرادات الدولارية خصوصا بعد ما الدولة نجحت خلال الشهور اللي فاتت في تحقيق ايرادات من القطاع بأكثر من 10 مليار دولار، وده فتح شهية الحكومة علي توسيع الاستثمارات في القطاع المهم ده، والترويج لمبادرات وتسهيلات جديدة لدخول رؤوس الأموال والمستثمرين لسوق العقارات المصري.
كلنا شوفنا الارقام الغريبة اللي وصلت لها اسعار العقارات في مصر في 2024، واللي وصل معدل الزيارة فيها لأكثر من 89% واللي بسببها اسعار العقارات تضاعف مرات المرات وده بسبب الإقبال الكبيرة اللي حصل من الناس علي شراء العقارات والهدف الرئيسي من عمليات الشراء الكبيرة كان تحويلها كوعاء ادخاري بيدر عائد للمواطنين سواء من الإيجار أو اعادة البيع في المستقبل.
الزيادات الرهيبة اللي حصلت في أسعار العقارات في مصر مع الوقت وتحديدا مع بداية 2025 عملت حالة من انواع الركود في سوق العقارات، وده اللي سموه الخبراء باسم الفقاعة العقارية، وده ظاهرة بقت موجودة ومعروفة في السوق المصري ودي معانها أن أسعار العقارات المعروضة للبيع في مصر أعلي بكتير من سعرها الحقيقي .
الخبراء أكدوا أن أسعار العقارات مع بداية 2024،ـ ارتفعت بنسبة 20%، وده بسبب التغيرات المتتالية في سعر الصرف وارتفاع تكلفة البناء وانخفاض المعرض للبيع، وأن النسبة دي اقل بكتير من الزيادات الجديدة اللي حصلت في اسعار العقارات خلال السنة اللي فاتت، وده بسبب الهدوء النسبي اللي موجود حاليا في الطلب على العقارات وانخفاض التضخم واستقرار سوء الصرف في مصر.
طيب هل اسعار العقارات في مصر هتزيد تاني الفترة اللي جاية؟.
خبراء الاقتصاد أكدوا انه علي الرغم من الفقاعة العقارية والهدوء النسبي في حركة البيع والشراء وحالة الركود اللي بيعاني منها سوق العقارات في مصر ولكن الأسعار لسه مرشحة للزيادة في الفترات اللي جاية خصوصا أن اسعار الصرف العالمية مهددة في اي وقت بالزيادة وده بسبب استمرار التوترات الاقتصادية اللي بقت موجودة بين عدد كبير من دول العالم خصوصا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصي بسبب الرسوم الجمركية الأخيرة واللي ممكن في اي لحظة يصدر قرار إمريكي جديد بعودة تطبيقها.
الخبراء قالوا أن معدلات الزيادة في اسعار العقارات في مصر هتترواح ما بين 10 الي 12% ودي نسبة قليلة لربحية الشركات والمواطنين والسبب في انخفاض الربحية دي هو انخفاض القوة الشرائية اللي موجودة حاليا في السوق، ده غير المشروع السكنية الكتيرة اللي بتعلن عنها الدولة واللي اخذت شريحة كبيرة من الناس.
