بنوك الصين تواجه اختبار سيولة حرج في يونيو وسط مخاوف من موجة سحب ودائع ضخمة
تستعد البنوك الصينية لمواجهة اختبار حرج للسيولة خلال شهر يونيو المقبل، في ظل استحقاقات ديون قياسية وتنامي المخاوف من موجة سحب ودائع قد تعصف باستقرار النظام المصرفي.
ووفقاً لبيانات السوق، يتعيّن على البنوك سداد ما قيمته 4.2 تريليون يوان (نحو 583 مليار دولار) من شهادات الإيداع القابلة للتداول، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق لهذا النوع من أدوات الدين قصيرة الأجل.
ويأتي هذا الاستحقاق في وقت بدأت فيه الودائع الادخارية بالانخفاض، بعد أن دفع خفض أسعار الفائدة كثيراً من المستثمرين إلى سحب أموالهم بحثاً عن أدوات استثمارية بعوائد أعلى، ما يعزز التوقعات بعمليات سحب قد تصل إلى تريليونات اليوان، بحسب محللين.
سيولة مضغوطة ومخاطر محتملة
وبينما يهدف خفض الفائدة على الودائع إلى تشجيع الاستهلاك وتحفيز الاستثمار كجزء من جهود دعم الاقتصاد، إلا أن التحول المفاجئ في سلوك المودعين قد يفاقم الضغوط التمويلية على البنوك، ويفتح الباب أمام اضطرابات في سوق النقد، خاصة مع اقتراب نهاية الربع المالي الثاني.
وفي هذا السياق، قال لوو بين، كبير محللي الدخل الثابت في شركة "توبسبيريتي سيكيوريتيز": "نتوقع تصاعد الضغوط على السيولة خلال يونيو، حيث يعيد المستثمرون توجيه أموالهم نحو منتجات الثروة، مما قد يتسبب في زعزعة استقرار التزامات البنوك".
فائدة شبه صفرية وتآكل الربحية
وفي محاولة لوقف نزيف الودائع والحفاظ على ربحيتها المتآكلة، خفّضت البنوك الصينية الكبرى هذا الشهر معدلات الفائدة على مختلف آجال الودائع، بالتزامن مع خفض البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسي، في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
ووصلت الفائدة على بعض ودائع تحت الطلب إلى مستويات تقترب من الصفر، وهو ما يُضعف من جاذبيتها للمودعين.
وتوقّع شو يونغبين، الشريك المؤسس وكبير مسؤولي الاستثمار في شركة "يو شاين" لإدارة صناديق الملكية الخاصة،
"أن تشهد السوق سحباً إضافياً بقيمة 1.5 تريليون يوان من الودائع، مع توجه المستثمرين إلى منتجات الثروة، مما سيضع البنوك أمام ضغوط مشابهة لتلك التي واجهتها في الربع الثاني من العام الماضي".
وكان شهر أبريل 2024 قد شهد خروجاً قياسياً للودائع من البنوك بلغ 3.9 تريليون يوان، ضمن جهود حكومية لتعزيز الإنفاق وتقليص جاذبية الودائع المصرفية. كما فرضت الجهات التنظيمية قيوداً تمنع البنوك من تقديم علاوات فائدة إضافية لجذب المودعين.
إشارات إنذار في سوق النقد
وارتفعت في الأسابيع الأخيرة تكاليف إصدار شهادات الإيداع القابلة للتداول، في مؤشر واضح على تصاعد القلق في سوق النقد. وسجل العائد على الشهادات لأجل عام، التي تصدرها البنوك الأعلى تصنيفاً، أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع.
هذا الوضع قد يدفع بنك الشعب الصيني إلى تكثيف ضخ السيولة في النظام المصرفي، خاصة أنه سبق أن زاد بالفعل من حجم السيولة التي يضخها عبر عملياته الشهرية، فضلاً عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك خلال مايو الماضي.
ويرى محللون أن استقرار العملة الصينية (اليوان) خلال الفترة الأخيرة يوفر هامشاً من المرونة للبنك المركزي في اتخاذ قرارات داعمة للسيولة، رغم أنها عادةً ما تشكّل ضغطاً على سعر الصرف.
وفي هذا السياق، قالت ماري شيا، رئيسة قسم الأبحاث في شركة "بكين جيفِنغ" لإدارة الصناديق: "رغم القلق السائد في السوق بشأن ضغوط السيولة المتوقعة في يونيو، نعتقد أن بنك الشعب الصيني سيكون نشطاً في التدخل باستخدام أدوات متعددة، خصوصاً في ظل تراجع وتيرة انخفاض اليوان".
