عوائد السندات الأمريكية ترتفع بعد وقف مؤقت لتعريفات ترامب

سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات الخميس في الأسواق الآسيوية، مدفوعة بقرار محكمة اتحادية أميركية بوقف مؤقت للتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو ما زاد من شهية المخاطرة لدى المستثمرين وقلّص الطلب على الأصول الآمنة.

وقضت محكمة التجارة الدولية في مانهاتن، وهي هيئة قضائية لا تحظى بانتشار واسع، بأن ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية بفرض تعريفات عامة على واردات من دول تسجل فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة، مما أدى إلى موجة بيع في أصول الملاذ الآمن مثل الذهب، والين الياباني، والفرنك السويسري.

كوريا الجنوبية تتوقع تقلص فائضها التجاري مع أمريكا تدريجيًا بسبب الاستثمارات

كوريا الجنوبية تخفض الفائدة وتقلص توقعات النمو وسط ضغوط اقتصادية متزايدة

وسارعت إدارة ترامب إلى الطعن في الحكم، وقدمت إشعاراً بالاستئناف، معتبرة أن المحكمة تجاوزت صلاحياتها بوقف تنفيذ التعريفات، ما فتح الباب أمام معركة قضائية قد تصل إلى المحكمة العليا.

وبحلول الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 4.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.523%، قبل أن يستقر عند 4.497%. كما قفزت عوائد السندات لأجل عامين بـ6 نقاط أساس لتبلغ 4.052%، بينما ارتفعت العوائد على السندات لأجل 30 عاماً بنحو نقطتين أساس لتسجل 4.999%.

في المقابل، صعدت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.7%، وارتفع الدولار بنسبة 0.6% أمام الين، و0.7% أمام الفرنك السويسري، بينما انخفض الذهب بنسبة 0.8%.

وقال براشانت نيونها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "تي دي سيكيوريتيز":

"ردة الفعل الفورية المتمثلة في ارتفاع الأسهم وعوائد السندات بعد وقف التعريفات منطقية، لكن مع دخول القضية مرحلة الاستئناف واحتمال وصولها إلى المحكمة العليا، فإن حالة عدم اليقين ما زالت قائمة".

وأشار نيونها إلى أن "التجميد المؤقت للتعريفات يعرض أيضاً إيراداتها للخطر، ما قد يعيد قضايا العجز المالي إلى دائرة الضوء".

ويأتي هذا في وقت تواصل فيه عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل اتجاهها التصاعدي منذ بداية الشهر، وسط ترقب في الأسواق لمصير مشروع قانون الإنفاق الضخم وتخفيضات الضرائب المقترحة من ترامب، والذي يناقش حالياً في مجلس الشيوخ.

وبحسب مكتب الميزانية في الكونجرس، فإن الصيغة الحالية من مشروع القانون قد تضيف نحو 3.8 تريليون دولار إلى الدين الفيدرالي الأميركي، الذي يبلغ حالياً 36.2 تريليون دولار، خلال العقد المقبل.