الجنيه يسترد سمعته عالميا.. سر المدن الصناعية الصينية الجديدة.. وايه اللي هيحصل يوم 10 يوليو اللي جاي
قدمت منصات بانكير عدد من التقارير المهمة في الشأن الاقتصادي والمالي، والبداية بتقرير خاص عن الجنيه المصري وازاي بقي ضمن أقوى عملات العالم.. وشرح إنه على مدار اكتر من شهر الجنيه المصري عمل فيه اللي ماحدش كان يتوقعه.. الجنيه وبشهادة وكالات الأنباء العالمية والمؤسسات المالية الدولية الكبيرة.. حقق أفضل معدلات أداء بين عملات الأسواق الناشئة كلها.. وكمان تفوق على عملات كتير لدول متقدمة.. الكلام ده مش من عندنا.. دي أرقام وتقارير عالمية..
وشرح بانكير سر الطفرة في قيمة الحنيه وقال إن الحكومة المصرية والبنك المركزي خدوا قرارات جريئة ومهمة جدًا خلال الفترة اللي فاتت.. قرارات كان ليها تأثير مباشر على استقرار سوق الصرف.. وتحرير سعر الصرف اللي حصل.. رغم إنه كان صعب في الأول على ناس كتير.. لكنه كان خطوة ضرورية جدًا.. قضت على السوق الموازية للدولار.. وخلت فيه سعر واحد بس للعملة.. وده رجّع الثقة للمستثمرين الأجانب والمصريين العاملين في الخارج.
وقال التقرير إن كل المؤسسات المالية الكبيرة.. زي سيتي بنك.. وإتش إس بي سي.. وجولدمان ساكس.. وغيرها كتير.. كلهم مجمعين على إن الجنيه المصري لسه عنده مساحة كبيرة للتحسن.. التوقعات كلها إيجابية.. وفيه اللي بيقول إن الدولار ممكن يوصل لمستويات أقل بكتير من سعره الحالي قصاد الجنيه خلال الشهور الجاية مع تحسن المؤشرات الاقتصادية كلها.
الخلاصة إن الجنيه المصري خلال الشهر اللي فات.. أثبت إنه عملة قوية وقادرة على التعافي والمنافسة.. وإن التوقعات المستقبلية كلها في صالحه.. ده مش كلام مرسل.. دي حقايق وأرقام وتحليلات خبراء.. الجنيه راجع وبقوة.. ودي فرصة كويسة جدًا لكل واحد فينا إنه يدعم اقتصاد بلده.. ويثق في قدرته على تجاوز أي صعاب.. اطمنوا.. اللي جاي أحسن بإذن الله.. ومصر دايمًا قد التحدي.
منصات بانكير قدمت كمان النهاردة تقرير مختلف عن اجتماع كل الناس مستنياه واللي هيحصل في مصر يوم 10 يوليو.
ولفت التقرير إن في ناس كتير مستنية القرار اللي هيأثر على أسعار القروض والشهادات، وكمان الاستثمار في مصر، وخاصة نتيجة الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية اللي هيكون يوم الخميس 10 يوليو 2025.
وشرح بانكير إنه من بداية 2025 ولحد دلوقتي، اللجنة اجتمعت 3 مرات، يوم 20 فبراير و17 أبريل، و22 مايو، وفي آخر اجتماع في مايو، البنك المركزي يفاجئ السوق بخفض أسعار الفايدة بنسبة 1%، يعني 100 نقطة أساس، ودي كانت المرة التانية اللي يخفض فيها الفايدة السنة دي بعد تخفيض كبير حصل في أبريل بنسبة 2.25%، يعني من أول السنة، الفايدة نزلت 3.25%.
وقال التقرير إن التوقعات متقسمة، في ناس شايفة إن البنك المركزي ممكن يثبت الفايدة في يوليو، خاصة بعد التخفيضين اللي حصلوا ورا بعض، عشان يشوف تأثيرهم على التضخم والأسعار، وفي ناس تانية متفائلة، وبتقول لأ، ممكن البنك يكمل في اتجاه التيسير النقدي، ويخفض الفايدة تاني بنسبة بسيطة، خصوصًا لو التضخم فضل ينزل أو استقر.
وكشف التقرير إن أهم هدف للبنك المركزي المصري هو استقرار الأسعار، يعني السيطرة على التضخم، وده بيبقى عن طريق قرارات الفايدة اللي بتأثر على الاستهلاك والاستثمار وسعر الجنيه مقابل العملات التانية،، وطبعا كل قرار بيتحسب بدقة، خصوصا إن البنك عنده خطة يحقق فيها معدل تضخم منخفض على المدى المتوسط.
وحدة أبحاث بانكير قدمت النهاردة تقرير خاص عن ملف الاستثمارات الصينية في مصر.
وكشف التقرير إن الصين عملاق الصناعة في العالم ودلوقتي بتتفاوض مع الحكومة المصرية بشكل جاد ومكثف لإنشاء 8 مدن صناعية صينية متكاملة على أرض مصر.. ودي مش مجرد أفكار أو مقترحات على ورق.. لأ.. دي مفاوضات متقدمة.. وبتشمل تفاصيل دقيقة حول مواقع المدن دي.. وحجم الاستثمارات المتوقعة.. ونوعية الصناعات اللي هتتوطن فيها.. تخيلوا 8 مدن صناعية بحجم استثمارات ممكن يوصل لمليارات الدولارات.. ده معناه تغيير جذري في خريطة الصناعة المصرية.
وشرح بانكير إنه لغاية دلوقتي مفيش إعلان رسمي ونهائي عن كل المواقع.. لكن التسريبات والمعلومات اللي طالعة من كواليس المفاوضات بتقول إن التركيز هيكون على المناطق اللي ليها أهمية استراتيجية ولوجستية كبيرة.. يعني بنتكلم عن مناطق قريبة من المواني الرئيسية زي محور قناة السويس.. والعين السخنة.. وممكن كمان مناطق في الصعيد بهدف تنميتها وتوفير فرص عمل هناك.. الفكرة إن المدن دي تكون مربوطة بشبكات طرق ومواصلات حديثة.. عشان تسهل حركة نقل البضايع والمواد الخام.. سواء للتصدير أو للسوق المحلي.
ولفت التقرير إن التوقعات بتقول إن فيه ضخ استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة.. وده معناه توفير عملة صعبة البلد في أمس الحاجة ليها.. كمان توفير الآلاف.. بل مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب المصري.. في مختلف التخصصات والمستويات.. من عمال وفنيين لمهندسين وإداريين..بالاضافة لنقل التكنولوجيا والخبرات الصينية المتقدمة في مجال الصناعة لمصر.. وده هيساعد على تطوير الصناعة المصرية بشكل عام.. ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.. وكمان زيادة الصادرات المصرية.. لأن جزء كبير من إنتاج المصانع دي هيكون موجه للتصدير.. وده هيساهم في تحسين الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على الاستيراد.. وما ننساش برضوا تنمية المناطق اللي هتقام فيها المدن دي.. من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات المحيطة بيها.
