الأحد 28 أبريل 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
منتجات وخدمات

سعر فائدة شهادة استثمار القمة من بنك مصر

السبت 13/مارس/2021 - 06:06 م
سعر فائدة شهادة استثمار
سعر فائدة شهادة استثمار القمة من بنك مصر

 

يحسم البنك المركزي المصري اسعار الفائده على الودائع والقروض يوم الخميس المقبل ، وسط توقعات بالابقاء على سعر الفائدة دون تغيير ، وفى ضوء ذلك يعرض موقع بانكير تفاصيل شهادة استثمار القمة من بنك مصر وهى واحدة من أعلى فائدة شهادات استثمار فى البنوك المصرية.

شهادة القمة من بنك مصر

سعر الفائدة: 11% سنوياً

دورية صرف العائد: شهرياً

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهاده

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـــــــزي المصـري في آخر اجتماع لها  الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

تتكون لجنة السياسة النقدية التى تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبى المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة. ويتم إتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.

توقع بنك الاستثمار بلتون إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 18 مارس.

وأكد تقرير بلتون أن التضخم العام السنوي سجل 4.5% في فبراير مقابل 4.3% في يناير، وفقاً للتوقعات، ليعكس ارتفاعاً بنحو 0.2% مقابل تراجعاً بنسبة 0.4% في يناير على أساس شهري.

جاء ارتفاع قراءة التضخم على أساس شهري نتيجة استقرار أسعار السلع الغذائية في فبراير مقابل تراجعها بنسبة 1.6% في يناير.

تابع أن تحفز التطورات على مستوى التضخم خفض أسعار الفائدة في ضوء استقرار قراءة التضخم العام عند مستوى أقل من النطاق المستهدف من قبل المركزي 7% (+/-2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022. إلا أنه مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول، ولذلك نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل .