مدبولي: تمكين القطاع الخاص محوري في مسار الإصلاح الاقتصادي بمصر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تمكين القطاع الخاص يمثل أحد الركائز الأساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات ملموسة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية على المستويين المحلي والدولي.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، الذي يُعقد في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تحديات خطيرة وغير مسبوقة، مما يفرض على الدول مضاعفة جهودها لتعزيز الاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح مدبولي أن الحكومة المصرية عملت خلال السنوات الماضية على ضخ استثمارات كبيرة في البنية الأساسية، بما يشمل مشروعات الطرق، والموانئ، وشبكات الطاقة، والمناطق الصناعية، وهو ما شكل قاعدة قوية لجذب الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة مستمرة في تعزيز دور القانون وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يضمن مناخًا مواتياً للاستثمار المحلي والأجنبي، لافتًا إلى أن الجهود الحكومية ترتكز على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتقليل الأعباء على الموازنة العامة وزيادة كفاءة تقديم الخدمات.
وفي ختام كلمته، شدد مدبولي على أن مصر ملتزمة بمسار الإصلاح الشامل، وتعمل على تقديم فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة، الصناعة، الزراعة، والسياحة، وذلك في إطار رؤية استراتيجية طموحة تحقق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.
