ليه صندوق النقد مصرفش المراجعة الخامسة.. مفاجأة في التفاصيل
هو ليه صندوق النقد الدولي مصرفش الشريحة الخامسة من القرض المصري.. وهل فيه توتر في الكواليس بين الحكومة والصندوق.. وايه شروط الصندوق لصرف الدفعة الخامسة..
مصر حصلت على 3.3 مليار دولار خلال آخر سنتين منها 1.2 مليار دولار في مارس اللي بعد إتمام المراجعة الرابعة واعتمادها من مجلس إدارة الصندوق ضمن برنامج تمويل ب8 مليار دولار وبعدها دخل الصندوق في إجراءات صرف الشريحة الخامسة من قرض برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لصرف 1.3 مليار دولار ورغم موافقة مجلس الصندوق على إجراء المناقشات مع الحكومة المصرية وبالتالي موافقته على صرف الشريحة الخامسة لكن الصندوق صدم الحكومة المصرية وقرر ربط صرفها بتنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة.. ياترى ايه هي؟
شوف حضرتك كان فيه بعثة من صندوق النقد الدولي في مصر على مدار الأيام اللي فاتت والغريبة إن كل التصريحات بتاعة وفد الصندوق كانت إيجابية وقالت إن مصر نفذت اغلب الإصلاحات الصعبة في البرنامج وخاصة بند الدعم ودا كان معناه أن مصر هتصرف الشريحة من غير تأجيل لكن بعثة صندوق النقد الدولي طلعت وقالت إن المناقشات مع مصر مستمرة بخصوص السياسات والإصلاحات المتبقية اللي يمكن تدعم استكمال المراجعة الخامسة.. يعني لسه المراجعة شغالة ودا كان موقف غريب من الصندوق.
جولي كوزاك مديرة اتصالات صندوق النقد الدولي قالت في مؤتمر صحفي أن الصندوق ملتزم بدعم الجهود الرامية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتبقية وقالت كمان أن الأسابيع القليلة الماضية أجرى فيها موظفي الصندوق مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول الأداء الاقتصادي والسياسات في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد لكن كوزاك رجعت وقالت إن ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي في مصر هيحتاج تسريع وتعميق الإصلاحات لتقليل أثر الدولة في الاقتصاد المصري، وتحقيق تكافؤ الفرص وتحسين بيئة الأعمال.. يعني الصندوق بيشترط سرعة تخارج الحكومة من قطاعات الاقتصاد ومنح مساحة أكبر للقطاع الخاص قبل صرف الشريحة الخامسة.
ورغم إن الصندوق أشاد بقدرة مصر على إحراز تقدماد في برنامج الإصلاحات منها بناء احتياطي النقد الأجنبي والالتزام بسياسة مرونة سعر الصرف اللي بيعتبر حجر الزاوية في تمكين مصر من مواجهة الضغوط الخارجيةة أصر على ربط صرف الدفعة الخامسة من القرض بإجراءات جديدة.
وهنا فيه نقطة مهمة جدا لازم نشير إليها وهي إن مصر دلوقتي غير مصر اللي كانت ساعة الاتفاق على القرض لأن وقتها كانت الظروف صعبة جدا وعندنا أزمة شح حادة في الدولار ودا خلاها تقبل شروط الصندوق أو على الأقل تنفذها من غير جدال كتير لكن دلوقتي الوضع اختلف ومصر في موقف قوة بعد التحسن الكبير في المؤشرات الاقتصادية باعتراف الصندوق نفسه ودلوقتي معندهاش أزمة دولار وبالعكس التدفقات الدولارية بتزيد بشكل كبير وعجلة الاقتصاد والاستثمار اتحركت ودا هيخلي مصر مش في حاجة ملحة لتنفيذ شروط الصندوق بشكل عاجل لكن في نفس الوقت العلاقة مع الصندوق مهمة جدا لانه بيقدم الدعم الفني وكمان تقاريره مهمة لجذب مزيد من الاستثمارات وتحسين التصنيف الائتماني لمصر.. عامة الأيام الجاية هتكشف تفاصيل أكتر.
