صادرات الأسمنت المصري تتجاوز 800 مليون دولار وأسعار الطن تستقر محليًا
شهدت أسعار الأسمنت في السوق المصرية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت، بعد تراجع ملحوظ بلغ نحو 200 جنيه للطن خلال الفترة الماضية، ليسجل سعر الطن للمستهلك نحو 4200 جنيه، في خطوة انعكست على حالة من الهدوء النسبي داخل سوق مواد البناء.
ويأتي هذا الاستقرار في وقت تترقب فيه شركات المقاولات والمطورون العقاريون وكذلك المستهلكون أي تحركات جديدة في أسعار مواد البناء، خاصة مع ارتباط الأسمنت بشكل مباشر بحركة تنفيذ المشروعات السكنية ومشروعات البنية التحتية في مختلف المحافظات.
وبحسب بيانات السوق، بلغ متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، فيما يختلف السعر النهائي للمستهلك وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش التداول بين التجار، ما يجعل السعر المتداول في الأسواق يدور حول مستوى 4200 جنيه للطن.
وفي سياق متصل، كشفت بيانات رسمية عن تحقيق صادرات مصر من الأسمنت مستويات قياسية خلال عام 2025، حيث تجاوزت قيمتها 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من العام، ما يعكس قوة الطلب الخارجي على المنتج المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق الدولية.
وتُعد مصر من أبرز الدول المصدرة للأسمنت عالميًا، إذ تحتل المرتبة الثالثة عالميًا والأولى عربيًا في تصدير هذه السلعة، مع توسع ملحوظ في الأسواق المستقبلة للمنتج المصري، خاصة في الدول الأفريقية ودولة ليبيا، التي تمثل أحد أهم الوجهات التصديرية للصناعة المصرية.
ويرجع نمو صادرات الأسمنت إلى عدة عوامل، أبرزها تنوع المنتجات وجودتها، إلى جانب الأسعار التنافسية التي يقدمها المنتج المصري مقارنة بمنتجات دول أخرى، فضلًا عن القرب الجغرافي للأسواق المستهدفة وتوافر طاقات إنتاجية كبيرة لدى المصانع المحلية.
ووفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، فقد وصل عدد الدول التي تستورد الأسمنت المصري إلى نحو 95 دولة حول العالم، مع تصدر الدول الأفريقية قائمة أكبر الأسواق المستوردة، وهو ما يعكس مكانة الصناعة المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية.
ويُعد الأسمنت من السلع الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء، نظرًا لارتباطه المباشر بالمشروعات العمرانية ومشروعات التنمية والبنية التحتية، وهو ما يجعل استقرار أسعاره عاملًا مهمًا لدعم حركة البناء والاستثمار العقاري في مصر.
وتشير التوقعات إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي في سوق الأسمنت خلال الفترة المقبلة، في ظل توازن الإنتاج المحلي مع الطلب، إلى جانب استمرار تحسن مؤشرات التصدير التي تسهم في دعم الصناعة وتعزيز تنافسيتها عالميًا.
