تطورات مهمة في علاقة مصر وصندوق النقد.. يا ترى إيه اللي بيحصل في الكواليس

مصر واحدة من الدول اللي عليها ديون كتيرة لعده جهات خارجية خصوصا صندوق النقد.. ياتري ازاي الحكومة هتسدد الديون دي.. وهل ممكن نشوف الحكومة بتاخذ قروض مرة تانية من صندوق النقد.

مصر زيها زي عدد كبير من دول العالم عليها ديون خارجية لعدد من الدول والجهات وصناديق الاستثمار أولهم صندوق النقد الدولي واللي له ديون كبيرة جدا علي مصر، ولكن مصر خلال الفترة اللي فاتت وهيا متلزمة بسداد ديونها الخارجية وده اللي اشاد بيه صندوق النقدي أكثر من مرة، واكد ان الاقتصاد المصري ماشي في الطريق الصحيح، وبيسدد الديون الي موجودة عليه.

رئيس الوزراء: صندوق النقد لا يفرض شروطا على مصر

مفاجأة صندوق النقد لمصر.. ورسالة المركزي اللي غيرت نظرة المؤسسات الدولية

التعاون اللي موجود بين مصر وصندوق النقد الدولي قائم علي تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي لتحديث وتطوير الاقتصاد المصري، كده قايم علي اكثر من بند اساسي لبناء برنامج اقتصاد وطني قادر علي مواجهة كل الصدمات اللي بتكون ناتجه عن التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، وفعلا مصر اخذت خطوات جادة جدا اعادة بناء الاقتصاد المصري وكانت نتيجها الوصول بمعدل النمو لـ3.9%، والسنة اللي جاية الحكومة بتستهدف الوصول بنسبة النمو لـ6%، وده بياكد  أن الاقتصاد المصري بتطور وده في ظل تغيرات اقتصادية وجيوسياسية صعبة خلت كل دول العالم بتعاني، لكن مع كل التغيرات دي فالاقتصاد المصري لسه قادر علي تحقيق نتائج ومعدلات نمو ايجابية وارقام جديدة في الناتج القومي.

طيب هل هيحصل تعاون جديد بين مصر وصندوق النقد الدولي؟.
كل المعطيات اللي موجودة دلوقتي بتقول أنه مش هيحصل اي تعاون جديد بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بعد ما ينتهي قرض الـ8 مليار دولار واللي الحكومة اخذت منه 4 شرائح حتي الأن والشريحة الخامسة في مفاوضات ومراجعات متقدمة قوي وصلت فيها مصر مع الصندوق، ومتوقع أن مصر تحصل علي القرض الجديد في شهر يونيو اللي جاي.

الشروط الصعبة جدا اللي حطها الصندوق علي الحكومة المصرية خلت فرص التعاون بين الحكومة المصرية وصندوق النقد شبه مستحلية الفترة اللي جاية وده اللي اكده الدكتور مصطفي مدبولي في المؤتمر الصحفي اللي عقده امبارح بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي واللي اكد فيه أن الحكومة بتخطط من دلوقتي لموازنة الـ3 سنين اللي جايين بدون ما يكون في اي اعتماد فيها علي قروض من صندوق النقد الدولي بعد ما ينتهي القرض الحالي واللي هيكون نهاية في  في 2026 أو 2027 علي اقصي تقدير، وهيكون الهدف الرئيسي في الموازنة الجديدة قائمة على معدلات تضخم وبطالة قليلة وزيادة نسبة النمو الاقتصادي.

الخطة الجديدة اللي الحكومة بتبني عليها برنامجها الاقتصادي قائم علي التخلص من الشروط الصعبة لصندوق النقد، وده اللي الحكومة عملت جهود كبيرة جدا علشان تتخلص منه في القرض الحالي علشان ميكونش فيه أي أعباء إضافية يتم تطبيقها، أو زيادات جديدة في اسعار المواد البترولية.