تراجع السندات الأمريكية بعد خفض التصنيف الائتماني.. ضغط جديد على المستهلكين
شهدت سوق السندات الأمريكية ضربة جديدة اليوم الاثنين، حيث قفزت العوائد على سندات الخزانة وتراجعت أسعارها بعد قرار وكالة «موديز» نهاية الأسبوع الماضي بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ما أسفر عن فقدان البلاد آخر تصنيف «AAA» كانت تحمله بين وكالات التصنيف الكبرى، ويؤدي زيادة العوائد إلى زيادة أعباء الديون على المستهلكين الأمريكيين.
خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
ورغم أن القرار لم يكن مفاجئا لوول ستريت — إذ سبق لكل من «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» أن خفضتا تصنيف الولايات المتحدة قبل أعوام — فإن التوقيت كان بالغ الحساسية، خاصة مع تزايد الضغوط على سوق السندات الأمريكية.
ويشهد الطلب الأجنبي على سندات الخزانة تراجعاً منذ الانتخابات التي أعادت دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ومنحت الجمهوريين السيطرة على الكونجرس، وسط مخاوف من اتساع العجز المالي لتمويل تخفيضات ضريبية محتملة.
كما فجر إعلان ترامب في 2 أبريل عن فرض رسوم جمركية موجة صدمة لدى الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وأطلق موجة بيع للأصول الأمريكية، يُتوقع أن تبقي الضغط قائماً على سندات الخزانة والأصول المقوّمة بالدولار، ما أعاد إلى الأذهان مخاوف من ارتفاع التضخم بلا ضوابط.
وسجّلت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً مستوى تجاوز 5% لفترة وجيزة الاثنين، قبل أن تتراجع إلى 4.95%، فيما ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس لتصل إلى 4.48%، بحسب بيانات «فاكتست».
وتمثل هذه الزيادة في العوائد تحديا إضافيا، إذ تعني ارتفاع كلفة الاقتراض للمستهلكين والشركات والحكومة الفيدرالية على حد سواء. وتأتي في توقيت حساس للجمهوريين الذين يسعون إلى تمرير مشروع قانون ضخم لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق، وهو مشروع قد يضيف ما يصل إلى 3.3 تريليون دولار إلى الدين الأمريكي خلال العقد المقبل، وفقاً لتقديرات حديثة، رغم أن المسار النهائي للمشروع ما زال غير واضح وسط احتمالات مقاومة داخل مجلس الشيوخ.
وقد تضرّرت السندات طويلة الأجل على نحو خاص مؤخرًا، مع تزايد شكوك المستثمرين بشأن درجة الأمان التي توفرها هذه الأدوات المالية على المدى الطويل، وما يتطلبه ذلك من عوائد أعلى لجذب حامليها.
من جهته، قال آدم عبّاس، مدير المحافظ في شركة «هاريس أوكمارك» لماركت ووتش، إن مشروع القانون الضريبي الجمهوري أعاد فتح النقاش حول استدامة العجز المالي الأمريكي وبرامج الإنفاق، وكذلك ما إذا كانت الأصول الأمريكية لا تزال تحتفظ بـ«فرادتها» على الساحة العالمية.
وأضاف عباس: «أعتقد أن مكانة الولايات المتحدة ستستمر، ولو بشكل أقل بروزاً، لكن العجز المالي سيبقى مشكلة دون حلول سهلة»، مشدداً على أن الأمر يتطلب معالجة جوهرية تتجاوز الحلول الجزئية.
أما فريق التحليل في «بنك أوف أمريكا»، فتوقّع أن يُجري مجلس الشيوخ تعديلات على مشروع القانون قد تُضعف من مقترحات خفض الإنفاق التي أقرّها مجلس النواب، مما قد يؤدي إلى تأخير إضافي في إقراره.
