اقتصاد إسرائيل ينمو 3.4% في الربع الأول بدعم الهدنة المؤقتة في غزة
نما الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأول من العام الجاري، مدعوما بوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة انتهى في منتصف مارس الماضي، وأعقبه تصعيد جديد للقتال.
وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي اليوم الأحد، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.4% على أساس سنوي، بعد التعديل الموسمي.
يتوقع بنك إسرائيل المركزي أن يبلغ معدل النمو لهذا العام 3.5%. لتحقيق هذا الهدف، سيتعين أن يحافظ الاقتصاد على معدلات أداء مماثلة خلال الفصول الثلاثة المقبلة، وهو أمر قد يصبح معقداً إذا انهارت محادثات وقف إطلاق النار الجارية حالياً، وقررت إسرائيل استدعاء المزيد من جنود الاحتياط.
نمو اقتصاد إسرائيل مع وقف القتال
سجل الناتج المحلي الإجمالي من قطاع الأعمال نمواً بنسبة 4.4% خلال الربع الأول، ويُرجّح أن يعود ذلك إلى التوقف المؤقت في القتال، وهو ما سمح بعودة عدد أكبر من العاملين من جنود الاحتياط إلى سوق العمل. في المقابل، تراجع الإنفاق الحكومي، الذي كان محركاً رئيسياً للنمو خلال الحرب، بنسبة سنوية قدرها 0.2%، فيما هبط الإنفاق الدفاعي بنسبة 15.6%.
كما ساهم في النمو ارتفاع الاستثمارات الثابتة بنسبة 8.7%، بدعم من تعافٍ معتدل مستمر في قطاع الإنشاءات.
حقق قطاع البناء نمواً لافتاً بلغ 44.8%، إلا أن مكتب الإحصاء أشار إلى أن النشاط لا يزال عند مستويات متدنية تُشبه تلك المُسجّلة في الربع الرابع من عام 2021.
يعاني قطاع البناء في إسرائيل من تبعات الحرب؛ خصوصاً نتيجة استمرار الحظر المفروض على دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية منذ هجمات "حماس" في 7 أكتوبر 2023. تسير جهود الحكومة الإسرائيلية لإحلال عمالة أجنبية بديلة بوتيرة بطيئة.
تراجع الاستهلاك الخاص في إسرائيل
أما الاستهلاك الخاص، المحرك الأهم لنمو الاقتصاد، تراجع بنسبة 5%. كان هذا الانخفاض متوقعاً إلى حد كبير، بعد الارتفاع المسجل في الطلب على السلع المعمرة وشبه المعمرة في نهاية العام الماضي، في محاولة لتجنب ضرائب جديدة بدأ تطبيقها في يناير.
رغم هذا التراجع، ارتفع استهلاك الإنفاق الجاري للفرد بنسبة 4.1%، ما يشير إلى أن نشاط الشركات تعافى بعد استيعاب التأثيرات المؤقتة للضرائب الجديدة.
على صعيد الصادرات، تراجعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.8%، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع صفقات التخارج في قطاع الشركات الناشئة. لكن هذا لا ينطبق على إجمالي صادرات الخدمات، التي يهيمن عليها قطاع التكنولوجيا، حيث نمت بنسبة 10.5%.
تمثل البيانات المعلنة اليوم الأحد عاملاً إضافياً سيؤخذ في الاعتبار في قرار الفائدة المقبل للبنك المركزي الإسرائيلي، المقرر في 26 مايو الجاري، خصوصاً في ظل صدور بيانات التضخم لشهر أبريل يوم الخميس، والتي جاءت أعلى من المتوقع، إذ بلغ معدل التضخم السنوي 3.6%، متجاوزاً النطاق المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح بين 1% و3%.
