155 مليار مليار دولار ديون.. كيف تفكر الحكومة في علاج أزمة الدين الخارجي لمصر؟
تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة تتمثل في ارتفاع الدين الخارجي، الذي بلغ 155.2 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2024/2025، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
ومع التزامات ديون خارجية متوقعة تصل إلى 43.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، تعمل الحكومة المصرية على استراتيجيات متعددة الأوجه لتخفيف عبء الدين، تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
ويستعرض هذا التقرير من بانكير، الخطط الحكومية لمعالجة أزمة الدين الخارجي لمصر، من أجل تعافي الاقتصاد المصري من جديد.
تراجع الدين الخارجي لمصر
سجل الدين الخارجي المصري تراجعا ملحوظًا بنحو 12.9 مليار دولار خلال عام 2024، حيث انخفض من 168 مليار دولار بنهاية 2023 إلى 155.2 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2024/2025.
ورغم هذا الانخفاض، تبقى الالتزامات المستحقة ثقيلة، حيث تشمل 37.3 مليار دولار كأصل قروض و5.9 مليار دولار كفوائد خلال 2025، وتتوزع هذه الالتزامات على النحو التالي:
- الحكومة: 10.4 مليار دولار
- البنك المركزي: 21.2 مليار دولار
- البنوك التجارية: 8.1 مليار دولار
- قطاعات أخرى: 3.5 مليار دولار
كما تشير بيانات البنك الدولي إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 95.8% في 2023، مما يعكس الضغوط المالية الكبيرة. ومع توقعات بوصول الدين الوطني إلى حوالي 330 مليار دولار في 2025، تسعى الحكومة إلى خفض هذه النسبة إلى 80% بحلول يونيو 2026.
كيف تواجه الحكومة أزمة الدين العام؟
تعتمد الحكومة المصرية على نهج متعدد الجوانب لإدارة أزمة الدين الخارجي، يتضمن إصلاحات مالية، وجذب استثمارات أجنبية، وتنويع مصادر التمويل، وفيما يلي أبرز استراتيجيات الحكومة لمواجهة أزمة الدين العام:
1. تقليص الاعتماد على الاقتراض الخارجي
أعلنت الحكومة عن استراتيجية جديدة للديون، تتركز على تقليل الاقتراض الخارجي وتمديد آجال استحقاق الدين إلى متوسط 4.5 إلى 5 سنوات، مقارنة بـ1.8 سنة حاليًا وتشمل الخطة إصدار أدوات دين متنوعة، حيث تعتزم وزارة المالية إصدار أدوات دين محلية بقيمة 1.5 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، بزيادة 19.4% عن العام السابق، لتغطية عجز الموازنة وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
ووضع سقف للاقتراض من المؤسسات الدولية، حيث أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، وجود تصور لسقف الاقتراض الخارجي، مع التركيز على إصدار سندات بآجال طويلة لتخفيف الضغط على الموازنة.
2. جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر
لعبت الاستثمارات الأجنبية دورا حاسما في تخفيف أزمة الدين الخارجي ومن أبرز المبادرات، الذي لعبت دوا كبيرا في ذلك كانت:
- صفقة رأس الحكمة التي تم توقيعها في مارس 2024، بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة، مما ساهم في خفض الدين الخارجي بـ3 مليارات دولار وسد الفجوة التمويلية.
- برنامج الطروحات الحكومية، حيث استهدفت من خلاله الحكومة طرح 61 شركة حكومية للبيع أو الطرح في البورصة، بهدف جمع 6.5 مليار دولار بنهاية 2024، وشملت هذه الطروحات قطاعات مثل البنوك والطاقة، مع التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي.
3. دعم دولي وإصلاحات هيكلية
اعتمدت مصر على الدعم الدولي لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي، من خلال، عقد اتفاقيات مع المؤسسات الدولية، حيث وقعت مصر في مارس 2024، 4 اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، بإجمالي 22 مليار دولار، مما ساعد في استقرار الاقتصاد ومنع التخلف عن سداد الديون.
هذا بالإضافة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية شملت توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتخفيض قيمة الجنيه، مما عزز القدرة التنافسية للصادرات.
4. استثمار في الأصول الحكومية
تستمر الحكومة في الاستثمار في الأصول العامة كجزء من استراتيجية "وثيقة ملكية الدولة"، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من الاستثمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتشمل الخطط النظر في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، مما قد يوفر سيولة دولارية إضافية.
ومما لا شك فيه، فإن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام من خلال موازنة بين سداد الديون وتلبية احتياجات المواطنين.
وتشير تصريحات رئيس الوزراء إلى التزام واضح بخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% بحلول منتصف 2026، في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة المالية العامة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن.
