شهر الخروج من عنق الزجاجة.. مصر مطلوب منها تسدد كام ديون قبل نهاية مايو
ملف الدين الخارجي واحد من الملفات المهمة جدا علي مكتب الحكومة في الوقت الحالي خصوصا أن الدولة اكدت التزاما بسداد المبالغ المطلوبة منها أول باول.. ياتري ازاي الحكومة هتسدد ديون مصر الخارجية.. واجمالي المبلغ اللي هتدفعه مصر السنة دي كام.
مصر في الفترة الرئاسية الجديدة أكدت في اكثر من مناسبة التزامها الدولي بسداد الديون الخارجية المستحقة عليها للجهات المانحة لمصر سواء كان صندوق النقد الدولي أو الجهات التانية المانحة لمصر ، وده اللي حصل خلال السنين اللي فاتت واشاد بيه صندوق النقد الدولي في اكثر من مناسبة، ووفد الصندوق أكد أن الاقتصاد المصري ماشي في الطريق الصحيح عن طريق تصحيح أوضاعه وسداد الديون المطلوبة منه.
طيب اجمالي الديون الخارجية لمصر بتوصل لكام وازاي مصر هتسددها ؟.
الديون الخارجية الموجودة علي مصر في الوقت الحالي بتوصل لـ152.885 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، وده بعد ما الحكومة المصرية نجحت في سداد أكثر من 15 مليار دولار والرقم ده خلي الدين الخارجي لمصر يتراجه بنسبة 9.9% في النصف الأول من 2024.
الأرقام البسيطة اللي بتسددها الحكومة المصرية من الديون المستحقة علي مصر واللي مقارنة بالدين الأجمالي علي مصر ولكنها بتدي إشارة واضحة علي تحسن مؤشرات الاقتصاد والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد العام واللي بدأت تأكد صحتها، ده غير أن دي اشارة واضحة للمستثمرين باستقرار الوضع الاقتصادي في مصر وأن الاستثمارات في السوق المصري هتكون آمنة ورابحة وده واحدة من اهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشر الجديدة للسوق المصري.
الحكومة خلال شهر مايو الجاري هتكون مطالبة بسداد 725 مليون دولار لصالح صندوق النقد الدولي، وده بعد ما الدولة نجحت في سداد ما يقرب من 1.56 مليار دولار لصندوق النقد الدولي في أول 4 شهور من العام الحالي، وهيوصل أجمالي المبلغ المطلوب سدداه من الحكومة لحد شهر يونيو اللي جاي مع نهاية السنة المالية في مصر لـ 962.5 مليون دولار .
طيب مصر هتجيب الفلوس دي منين؟.
مصر في الوقت الحالي في انتظار صرف شريحة جديدة من قرض الـ8 مليار دولار واللي الحكومة نجحت في الحصول علي موافقته من صندوق النقد الدولي في مارس 2024، ومصر صرفت منه 4 شرائح حتي الأن كان اخرهم الشريحة الرابعة اللي الحكومة حصلت عليها في شهر فبراير اللي فات واللي وصلت قيمتها لـ1.2 مليار دولار، واللي اخذ تسليمها وقت كبير جدا من صندوق النقد للحكومة المصرية بسبب التوجيهات الرئاسية اللي صدرت للحكومة بالتفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولي لتأجيل تنفيذ بعض الشروط المطلوبة للحصول علي القرض خصوصا أنها كانت شروط كلها متعلقة بالدعم، وكانت جاية في وقت مصر بتعاني فيه من ضغوط وتوترات سياسية واللي نتج عنها وجود اعباء اقتصادية علي الدولة المصرية واللي تحمل منها المواطن المصري النسبة الكبيرة.
