ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي التركي ليتجاوز 144 مليار دولار
ارتفعت احتياطيات البنك المركزي التركي بشكل حاد في الأسبوع المنتهي في 9 مايو، مسجلةً أول زيادة منذ منتصف فبراير، عندما بلغت ذروتها عند 173 مليار دولار.
وأفاد البنك المركزي التركي بارتفاع قدره 5.81 مليار دولار على أساس أسبوعي، ليصل إجمالي الاحتياطيات إلى 144.34 مليار دولار.
وفقًا للبيانات الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي التركي يوم الخميس ، ارتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 3.65 مليار دولار أمريكي ليصل إلى 61.22 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ 57.58 مليار دولار أمريكي في الأسبوع السابق.
في الوقت نفسه، ارتفعت أيضًا احتياطيات البنك المركزي من الذهب بمقدار 2.17 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 83.12 مليار دولار أمريكي.
ساعد التحسن في الاحتياطيات الإجمالية على عكس الاتجاه النزولي الذي استمر لعدة أشهر، مما يؤكد القوة المتجددة في الاحتياطيات الخارجية وسط استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية.
المستثمرون الأجانب يكثفون مشترياتهم من الأسهم والسندات
كما بدا أن الاتجاه الإيجابي في احتياطيات تركيا الدولية قد عزز ثقة المستثمرين في أسواق رأس المال. وخلال الأسبوع نفسه، أبدى المستثمرون الأجانب إقبالاً قوياً على الأصول التركية، وخاصة الأسهم والسندات الحكومية.
وفقًا لإحصاءات الأوراق المالية الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي، اشترى المستثمرون غير المقيمين أسهمًا بقيمة صافية بلغت 102 مليون دولار أمريكي، وسندات دين حكومية محلية بقيمة 933.7 مليون دولار أمريكي.
وفي المقابل، تخلصوا من سندات القطاع الخاص، المصنفة ضمن أصول القطاع غير الحكومي، بقيمة صافية بلغت 7.3 مليون دولار أمريكي.
ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم التركية المملوكة للأجانب إلى 28.38 مليار دولار أمريكي في 9 مايو، مقارنةً بـ 27.81 مليار دولار أمريكي في الأسبوع السابق.
كما ارتفعت حيازاتهم من الدين الحكومي إلى 10.11 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ 9.12 مليار دولار أمريكي في الأسبوع السابق وفي المقابل، انخفضت أدوات الدين غير الحكومية المملوكة للأجانب إلى 329.8 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 338.6 مليون دولار أمريكي.
تخفيف المخاطر وتعزيز المقاييس يدعمان جهود خفض التضخم
ورحب وزير المالية محمد شيمشك بارتفاع الاحتياطيات وأشار إلى تحول أوسع في تصورات المستثمرين، مسلطا الضوء على الانخفاض المستمر في الودائع بالعملة الأجنبية (المشار إليها عادة في تركيا باسم DTH) وأقساط مقايضة الائتمان الافتراضية في تركيا (CDS) - وهو مقياس رئيسي لمخاطر الدولة.
وقال شيمشك على منصة التواصل الاجتماعي X إن "استئناف تراكم الاحتياطيات، إلى جانب تخفيف حالة عدم اليقين العالمية، وتحسين المؤشرات المالية، وتخفيف الطلب المحلي، من شأنه أن يدعم عملية خفض التضخم".
وأشار إلى الزيادة الأسبوعية في احتياطيات البنك المركزي التركي الإجمالية بمقدار 5.8 مليار دولار، مؤكداً أن الحكومة لا تزال ملتزمة بخريطة الطريق الاقتصادية: "سنواصل بشكل حاسم تنفيذ سياساتنا لتحقيق استقرار الأسعار الدائم، وهو الهدف النهائي لبرنامجنا الاقتصادي".
