متي يجتمع البنك المركزي المصري لحسم سعر الفائدة؟
يعقد البنك المركزي المصري، ممثلًا في لجنة السياسة النقدية برئاسة حسن عبد الله، اجتماعات دورية لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية للدولة وعلى رأسها استقرار الأسعار ومكافحة التضخم.
موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري لحسم سعر الفائدة
ويأتي الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية برئاسة حسن عبد الله في يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، ليكون الاجتماع الثالث خلال عام 2025 من أصل 8 اجتماعات مجدولة مسبقًا لهذا العام، تُعقد بواقع اجتماع كل 6 أسابيع تقريبًا.
جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 2025
عقدت لجنة السياسة النقدية اجتماعين خلال 2025، الأول في 20 فبراير، والثاني في 17 أبريل، فيما يتبقى ستة اجتماعات أخرى من ضمنها الاجتماع المقبل يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، و يحتفظ البنك المركزي بحق عقد اجتماعات طارئة إذا استجدت تطورات محلية أو خارجية تتطلب تدخلًا سريعًا.
أهمية اجتماعات لجنة السياسة النقدية
تهدف هذه الاجتماعات إلى تحديد أسعار الفائدة المناسبة لتحقيق استقرار الأسعار، والذي يعتبر الهدف الرئيسي للسياسة النقدية، لأنه يخلق بيئة مواتية لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، ويؤثر قرار رفع أو خفض أو تثبيت أسعار الفائدة بشكل مباشر على معدلات التضخم، والنشاط الاقتصادي، وثقة المستثمرين.
خفض أسعار الفائدة في أبريل 2025
وقررت اللجنة في اجتماعها السابق في 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 5 سنوات، بواقع 225 نقطة أساس (2.25%)، بعد تراجع معدلات التضخم إلى 10%، وبهذا أصبحت أسعار الفائدة كالتالي:
سعر الإيداع: 25.00%
سعر الإقراض: 26.00%
سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم: 25.50%
توقعات اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة
مع تراجع التضخم وعودة بعض مؤشرات الاقتصاد إلى التحسن، تتجه الأنظار نحو اجتماع 22 مايو وسط تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي سيستمر في سياسة التيسير النقدي ويقوم بخفض جديد للفائدة، أم سيقرر تثبيتها لمراقبة أثر الخفض السابق على الأسواق.
تقييم السياسات ومتابعة التطورات
وتعمل لجنة السياسة النقدية على تقيّيم كل اجتماع على حدة بناءً على المعطيات الاقتصادية والتطورات المحلية والعالمية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لضمان تحقيق هدف التضخم المستهدف البالغ 7% ± 2% في الربع الرابع من عام 2026.
