بعد وقف إطلاق النار.. ما مصير معاهدة «نهر السند» بين الهند وباكستان؟
بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أنه تم التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل وفوري بين الهند وباكستان، يبقى مصير معاهدة مياه نهر السند التي أعلنت الهند تعليق العمل بها، من الأهمية بمكان، إذ تشكل نقطة تحول خطيرة في العلاقة بين البلدين النووييتين.
معاهدة مياه نهر السند
وقالت أربعة مصادر حكومية لوكالة «رويترز» إن معاهدة مياه نهر السند بين الهند وباكستان لا تزال معلّقة، على الرغم من توصل البلدين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يوم السبت، بعد أيام من الاشتباكات الدامية.
وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان
وكتب ترامب، صباح السبت: «بعد ليلة طويلة من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة، يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار كامل وفوري. أهنئ كلا البلدين على استخدام المنطق السليم، والذكاء العالي. أشكركم على اهتمامكما بهذا الأمر!».
وتنظم المعاهدة، التي تم توقيعها في عام 1960 بوساطة من البنك الدولي، تقاسم مياه نهر السند وروافده الستة بين الدولتين الجارتين.
وبموجبها، تحصل الهند على حق الاستخدام الحصري للأنهار الشرقية (الرافي، البياس، ستلج)، بينما تحصل باكستان على الأنهار الغربية (السند، جيلوم، تشناب). وتُعد هذه المعاهدة، بحسب البنك الدولي، واحدة من أنجح الاتفاقيات المائية في العالم، إذ استمرت رغم الحروب الثلاث بين الجانبين (1965، 1971، 1999).
وفي أبريل الماضي، أعلنت الحكومة الهندية انسحابها من المعاهدة، وذلك في أعقاب هجوم استهدف مجموعة من السياح الهنود في الجزء الخاضع لسيطرتها من كشمير، ما أسفر عن قتل 23 شخصاً، معظمهم من المدنيين.
ونقلت صحيفة «ذا هندو» عن مسؤولين هنود أن «المهاجمين مرتبطون بجماعة جيش محمد» التي تتخذ من باكستان مقرًا لها، في حين نفت إسلام أباد تلك الاتهامات ووصفتها بأنها «ادعاءات لا أساس لها» وفقاً لتصريحات رسمية أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية (APP).
ورغم نجاح جهود التهدئة التي رعتها الأمم المتحدة، وأدت إلى اتفاق وقف إطلاق نار فوري، فإن أربعة مصادر حكومية أبلغت «رويترز» بعدم وجود أي تقدم في المحادثات الفنية بشأن استئناف العمل ببنود المعاهدة، ولم تُعقد أي اجتماعات رسمية حتى الآن.
