"شعبة المصدرين": الصادرات المصرية لن تتأثر بتطورات الأزمة الهندية-الباكستانية
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التطورات العسكرية الأخيرة بين الهند وباكستان لن يكون لها أي تأثير سلبي يُذكر على الصادرات المصرية. وأوضح زكي أن السبب وراء ذلك يعود إلى طبيعة العلاقات التجارية بين مصر وهاتين الدولتين، إضافة إلى سياسة التنوع الجغرافي التي تتبناها مصر، والتي تضمن توزيع الصادرات على عدد واسع من الأسواق الدولية، مما يحمي الاقتصاد الوطني من أي أزمات إقليمية.
وأشار زكي إلى أن التصعيد بين نيودلهي وإسلام أباد من المتوقع أن يكون محدوداً ومؤقتاً، مع استبعاد انزلاق الطرفين إلى حرب شاملة أو استخدام السلاح النووي، نظراً لما لذلك من تداعيات مدمرة على اقتصاد كل من الهند وباكستان.
وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري، كشف زكي أن التجارة بين مصر والهند بلغت 4.2 مليار دولار خلال عام 2024، مع وجود هدف مشترك لرفع هذا الرقم إلى 12 مليار دولار في السنوات المقبلة بناءً على مخرجات اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة في سبتمبر 2024.
أما على صعيد العلاقات مع باكستان، فقد بلغ حجم التبادل التجاري نحو 400 مليون دولار في عام 2022، وتركز الصادرات المصرية إلى باكستان على المنتجات الزراعية مثل البصل والثوم والحمضيات. وتسعى باكستان حالياً لتوقيع اتفاقية تجارة تفضيلية مع مصر لزيادة حجم التجارة إلى 4 مليارات دولار، وهو ما يمثل نمواً هائلاً بنسبة 900%.
وأكد زكي أن هذه الأرقام تعكس محدودية ارتباط الاقتصاد المصري بهذه الأسواق تحديداً، حيث لا تمثل صادرات مصر إلى الهند وباكستان إلا نسبة صغيرة مقارنة بإجمالي الصادرات المصرية التي تتجاوز 45 مليار دولار سنوياً.
وأضاف أن تنوع الأسواق المستوردة من مصر في أفريقيا وأوروبا والمنطقة العربية يلعب دوراً محورياً في تقليل المخاطر المرتبطة بأي سوق واحدة.
كما أشار إلى أن طبيعة السلع المصدرة إلى الهند وباكستان والتي تشمل المواد الخام والسلع الاستراتيجية تجعل الطلب عليها مستمراً حتى في أوقات التوترات السياسية.
من جانب آخر، أوضح زكي أن التصعيد العسكري بين الهند وباكستان يتركز في المناطق الحدودية البعيدة عن الموانئ الكبرى مثل مومباي وكاراتشي، ما يعني أن حركة التجارة البحرية لا تزال تعمل بكفاءة، ولا يوجد ما يهدد تدفق السلع. بل رأى أن هذا التوتر قد يفتح أمام مصر فرصاً جديدة في الأسواق العالمية، مع بحث بعض الدول عن بدائل للمنتجات الهندية والباكستانية.
واختتم زكي بالإشارة إلى أن هناك قطاعات محددة تشكل فرصة ذهبية لمصر حالياً، منها قطاعا المنسوجات والمنتجات الزراعية، إلى جانب المواد الكيماوية، خاصة بعد تعطل مصانع النسيج في منطقة البنجاب الباكستانية وتباطؤ الإنتاج في مناطق أخرى. وأكد أن هذه الفرصة تتيح لمصر تعزيز حصتها في أسواق كانت تعتمد سابقاً على الهند وباكستان، لا سيما في أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
