الإمارات داخلة مصر بتقلها.. إيه اللى بيحصل في شرق بورسعيد

مصر كل يوم بتاخذ خطوة جديدة في خطة التحول لمركز اقليمي للتبادل التجاري.. والمرة دي خطوة مهمة جاية من الأمارات، وكمان هتدخل لمصر ملايين الدولارت.. ياتري اية هيا الخطوة دي.. وازاي الحكومة هتسفاد منها في خطة التحول لمركز اقليمي للتبادل التجاري.
مصر عندها خطة أنها تتحول لمركز اقليمي للتبادل التجاري، وكل يوم بتاخذ خطوة جديدة علشان توصل لهدفها، والمرة دي الخطوة جاية من اهم حته وهيا المؤاني وهيا العصب الرئيسي لاي دول في العالم في زيادة الصادرات لان مينفعش دولة تزود صادرتها وهيا معندهاش بنية تحتية جاهزة لعمليات التصدير.
طيب اية الخطوة الجديدة اللي اخذتها الحكومة لتحويل مصر لمركز اقليمي للتبادل التجاري ؟.
الخطة الحكومية اللي الحكومة بتقوم بيها لتحويل مصر لمركز اقليمي للتبادل التجاري بتستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وعلشان كده الحكومة وقعت اتفاقية لتطوير منطقة كيزاد شرق بورسعيد بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة موانئ أبوظبي بحق انتفاع لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، وبموجب الاتفاقية دي هيتم تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومتر مربع بالقرب من مدينة بورسعيد، خصوصا أن منطقة شرق بورسعيد الصناعية بتعد واحدة من المراكز الرئيسية للتجارة والاستثمارات الدولية بسبب موقعها الاستراتيجي اللي بيطل على البحر المتوسط ومدخل قناة السويس، وبتتيح فرصة مهمة جدا لتعزيز طرق التجارة بين الشرق والغرب.
الاتفاق اللي وقعته الحكومة مع مجموعة مؤاني أبوظبي بيستهدف تطوير وتشييد وتمويل وتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية واللوجستية على عده مراحل، المرحلة الأولى منهما هتكون علي مساحة 2.8 كيلومتر مربع باستثمارت هتوصل لأكثر من 120 مليون دولار وهتبدا اعمال التطوير مع نهاية 2025 وهتستغرق 3 سنين، وهتشمل إنشاء رصيف بطول 1.5 كيلومتر، وكمان مخطط إضافة محطة شحن متعددة الأغراض لاعمال التطوير.
السنين اللي فاتت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في أنها تتحول لنقطة ارتكاز لخطط التوسع الاستثماري لعدد كبير الشركات الإقليمية والعالمية بسبب التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية، ومنطقة كيزاد شرق بورسعيد الصناعية واللوجستية بتعد واحدة من أهم الموانئ المحورية على البحر المتوسط بسبب جاهزيتها التشغيلية العالية وكمان جاهزة لاستقبال السفن العملاقة، ومشروع التطوير هيعزز من جهود المنطقة الاقتصادية لدعم سلاسل الإمداد العالمية وهتوفير بيئة استثمارية تنافسية للشركات.
مصر عندها أكثر من 3 الآف كيلومتر شواطئ وموقع استراتيجي، الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بتستهدف فيها تطوير الموانئ المصرية كواحدة من أهم أهداف جذب الاستثمارات الجديدة، والوصل لخطة تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وزيادة حركة تداول السفن والحاويات وزيادة التبادل التجاري بين مصر ودول العالم، والفترة اللي فاتت الحكومة نجحت في إدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية، بتكلفة إجمالية 129 مليار جنيه.