البنك المركزي يكسر سياسة التشديد النقدي.. هل يقرر مزيد من خفض الفايدة؟
يا ترى هل ممكن البنك المركزي المصري يكسر سياسة التشديد النقدي، ويقر مزيد من خفض الفايدة خلال الفترة الجاية، طب التوقعات بخصوص الفايدة رايحة على فين، وامته يحصل القرار الحاسم.
فى خطوة طال انتظارها من الأسواق، قرر البنك المركزى المصري يكسر حاجز التشديد النقدى اللي استمر لسنوات، وده من خلال إجرائه تطبيق أول خفض لأسعار الفايدة منذ نوفمبر 2020، واللي حصل بتاريخ الخميس 17 أبريل.
وقرار المركزي ده اتزامن مع حدوث تراجع كبير لمعدل التضخم السنوى، عشان يسجل رقم أحادي لأول مرة من سنوات، واللي كانت مدعومة باستقرار نسبي فى سعر الصرف وزيادة فى الاحتياطي النقدي الأجنبى، عشات كده من المتوقع أن يحصل تحولات مهمة فى المشهد الاقتصادي خلال الفترة الجاية.
والتوقعات دلوقتي بتقول إن البنك المركزي هيخفض الفايدة على مدار الاجتماعات الجاية لحد منتصف 2025، ومنتظر إن القرار ده ينعش الأسواق، عشان هبخفض تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، وكمان هيحفز التوسع الائتمانق وهينشط قطاعات الإسكان والاستثمار المحلي.
وفى المقابل، ممكن التخفيض يثير مخاوف من تراجع جاذبية الأذون والسندات الحكومية للمستثمرين الأجانب، خاصة فى ظل مخاطر الأموال الساخنة اللي بتبحث عن عوائد أعلى، وده هيزود الضغط على الجنيه في حالة لو قررت الخروج بوتيرة سريعة.
كمان، خفض الفايدة هيدفعنا للنظر لمدى قدرة البنوك على تحقيق توازن بين تشجيع الإقراض بأسعار منخفضة والحفاظ على هوامش أرباحها، بجانب التطرق لتأثير القرار على معدلات الدين العام، وتدفقات الاستثمار، فى وقت بتسعى فيه مصر لتعزيز النمو بدون إثقال كاهل المواطن أو الميزانية بديون مكلفة.
وكان البنك المركزى، قرر خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 225 نقطة أساس إلى 25٪ و26٪ و25.5٪، على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5٪.
وأكد إن حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادى والتضخم على مستوى العالم أدت لتبنى البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر تجاه المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
ونقدر نقول إن قرار خفض أسعار الفايدة، بيحمل تأثيرات متباينة على الاقتصاد المصري، لأن الدولة بتعتبر من أهم المستفيدين من خفض أسعار الفايدة، نظرًا لانخفاض تكلفة خدمة الدين العام، خاصة وإن أسعار أذون الخزانة بتتأثر بشكل غير مباشر بتراجع سعر الكوريدور، وده بيساهم في خفض متوسط الفائدة على السندات وأذون الخزانة.
وبرضو، تخفيض الفاقدة هيقلل من تكلفة الاقتراض، وده بيشجع على الاستثمار فى مختلف القطاعات، زي الصناعة والعقارات والزراعة، وكمان هيعزز من النمو الاقتصادي.
وبالنسبة للأموال الساخنة، فتأثير خفض الفايدة عليها هيكون محدود، لأنها الاستثمارات دي بتعتمد بشكل أكبر على عوائد الأذون والسندات، ومش بس على سعر الكوريدور، لكن خفض أسعار الفايدة مش هيأثر بشكل كبير ومباشر على تدفقات الأموال الساخنة، خاصة إذا كان الخفض بنسب طفيفة.
ضيف على كل ده، إن العوامل الجيوسياسية والمخاطر العالمية، زي الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، والتقلبات فى الأسواق الدولية، هى المؤثر الأكبر على قرارات المستثمرين الأجانب بخصوص الأموال الساخنة، أكثر من أسعار الفايدة نفسها.
ومتوقع قريب جدا، إن البنك المركزس يتجه لمزيد من الخفض للفايدة، فى الاجتماعات المقبلة بشكل تدريجي وبمعدلات قليلة، عشان تظل السياسة حذرة لتفادي أى موجات تضخمية مفاجئة ممكن تحصل.
