البنك المركزي التركي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 50%

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة (سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد) ثابتًا عند 50 في المائة.

وقال البنك المركزي التركي في بيانه إنه في سبتمبر، سجل الاتجاه الأساسي للتضخم زيادة طفيفة وتشير المؤشرات للربع الثالث إلى أن الطلب المحلي يستمر في التباطؤ، ويقترب من مستويات الانكماش. وفي حين يظل التضخم في السلع الأساسية منخفضًا، فمن المتوقع أن يحدث تحسن في التضخم في الخدمات في الربع الأخير. ومع ذلك، فقد زاد عدم اليقين بشأن وتيرة التحسن في التضخم في ضوء البيانات الواردة. وأشارت اللجنة إلى أن توقعات التضخم وسلوك التسعير لا يزالان يشكلان مخاطر على عملية الانكماش.

إن الحسم فيما يتعلق بالموقف النقدي المتشدد من شأنه أن يخفض الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري من خلال الاعتدال في الطلب المحلي، والتقدير الحقيقي لليرة التركية، وتحسن توقعات التضخم. وبالتالي، فإن عملية تقليص التضخم سوف تكتسب قوة. وقررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، لكنها أكدت أنها تظل شديدة الانتباه لمخاطر التضخم. وسوف يتم الحفاظ على الموقف النقدي المتشدد حتى يتم ملاحظة انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع. وسوف يتم استخدام أدوات السياسة النقدية بشكل فعال في حالة توقع تدهور كبير ومستمر في التضخم.

وتابع البيان أنه في حالة التطورات غير المتوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيتم دعم آلية انتقال النقد من خلال تدابير احترازية كلية إضافية. ويتم تقييم ظروف السيولة فيما يتعلق بالتطورات المستقبلية ومراقبتها عن كثب. وسوف تستمر أدوات التعقيم في التنفيذ بشكل فعال.

مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية، سوف تتخذ اللجنة قراراتها السياسية بحيث تخلق الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم بنسبة 5٪ في الأمد المتوسط.

وأكد البنك المركزي التركي أنه سوف يتم مراقبة مؤشرات التضخم والاتجاه الأساسي للتضخم عن كثب، وسوف تستخدم اللجنة بشكل حاسم جميع الأدوات المتاحة لها بما يتماشى مع هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار، وسوف تتخذ اللجنة قراراتها في إطار يمكن التنبؤ به ويستند إلى البيانات ويتسم بالشفافية.