التضخم يشعل توقعات سعر الفايدة.. والحكومة تبحث شرعنة الـ3 تريليون جنيه خارج السيستم.. مفاجاة في سوق العقارات

متابعينا الكرام أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير والأحداث اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة لكل جديد اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024..


البداية مع التقرير الأهم وهو بخصوص خيارات البنك المركزي حولين سعر الفايدة بعد تقارير التضخم الأخيرة

ولفت التقرير إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أعلن عن نسب التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن وكشف إنه ارتفع لـ 26.4% في سبتمبر، مقارنة بـ 26.2% في أغسطس ودي طبعا أرقام ونسب منطقية بهد زيادة اسعار المواد البترولية الأخيرة واللي كل حاجة زادت بعدها بسبب زيادة تكاليف الانتاج والنقل..

وشرح التقرير إن معدلات التضخم هتكون هي العامل الرئيسي في تحديد سعر الفايدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس 17 أكتوبر الحالي.

وكشف التقرير إن ارتفاع معدلات التضخم بيكون وسيلة ضغط  لرفع سعر الفايدة في البنوك عشان المركزي يسحب السيولة من الأسواق ويحاصر التضخم لأن زيادة السيولة مع الناس معناها زيادة في الانفاق والشراء وبالتالي زيادة الطلب على السلع وارتفاع سعرها.. لكن رفع سعر الفايدة في الاجتماع الجاي مجرد توقع بتدعمه الأرقام لكن أكيد فيه اسباب تانية بتأثر على قرار المركزي.

وشرح التقرير تأثير قرار المركزي المقبل في حالة رفع سعر الفايدة على الأسواق وقال إن أول ناس هتضرر من رفع سعر الفايدة هي الفئات المقترضة سواء أفراد أو شركات أو كيانات اقتصادية ودا لان معناه ارتفاع في تكلفة الاقراض وبالتالي منتجات الشركات دي هتزيد وعلى سبيل المثال شركات التطوير العقاري وهي أكبر قطاع بيعتمد على القروض والتمويلات البنكية لما القروض فايدتها تزيد هتضطر ترفع أسعار الوحدات السكنية

وأشار التقرير إنه على مستوى الاسواق رفع سعر الفايدة هيفيد البنوك جدا لأن الناس ساعتها هتحط فلوسها الزيادة ومدخراتها اللي تحت البلاطة في البنوط كودايع أو استثمارها في شهادات الادخار ودا بيخلي الناس تتجه للبنوك أكتر على حساب أسواق تانية زي الدهب والعقار مثلا واللي الاستثمار فيهم مخاطرة ومحتاج صبر وخبرة.

التقرير التالي اللي قدمته منصات بانكير كان بخصوص محاولات دمج الاقتصاد الغير رسمي في منظومة الحكومة والضرايب

واستهل التقرير بالاشارة إلى تصريحات وزير المالية، أحمد كجوك، طلع واللي اتكلم فيها عن جهود الحكومة لدمج الاقتصاد الغير رسمي واتكلم عن حاجات كتير زي التسهلات الضربية والحوافز اللي هتقدمها الحكومة وكمان اتكلم عن قطاعات ريادة الأعمال والفري لانسر..

وشرح بانكير طبيعة الاقتصاد غير الرسمي وقال هو كل نشاط مش داخل على سيستم الحكومة أو الضرايب ومش حاصل على تراخيص أو بيسدد رسوم ومستحقات الدولة.
وسلط التقرير على أهمية الاقتصاد غير الرسمي وقالت إنه حسب التقارير الرسمية بتوصل نسبته في الناتح المحلي نحو 50% يعني النص بالظبط بقيمة تقترب من 3 تريليون دولار.

وكشف بانكير إن وزير المالية أعلن النهاردة عن عدد من الحوافز الجديدة لضم منظومة الاقتصاد غير الرسمي، وقال إن ميكنة المنظومة الضريبية هيساعد في المساندة عند العمل على دعم القطاعات غير الرسمية، ومن بين الحوافز دي التسهيلات الضريبية  اللي هيتم تطبيقها خلال العام المالي الحالي بعد استكمال جميع بنود الحوافز الضريبية.

وقال بانكير إن وزير المالية اتكلم كمان عن قطاعات ريادة الأعمال و"الفري لانسر"  ودا مصطلح للاقتصاد الحر أو الأعمال الحرة الغير مسجلة رسميا على سيستم وزارة المالية وقال إن فيه خطط وحوافز كبيرة لضمه للاقتصاد الرسمي.
 

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير مهم النهاردة عن الجديد في سوق العقارات بعد العودة لقانون البناء القديم .

وشرح بانكير إنه في الأيام الاخيرة، صدر قرار حكومي  بالغاء قانون اشتراطات البناء اللي صدر في مارس 2021، والعودة من تاني للعمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وده كان له انعكاس إيجابي جدا على سوق العقارات.

وشرح كمان إن القرار الجديد هيكون له تأثيرات إيجابية متوقعة، واللي منها انخفاض أسعار العقارات بشكل عام مع عودة بناء وتشغيل حوالي 92 صناعة مرتبطة بصناعة العقارات، يعني ببساطة هترجع الروح من جديد للسوق العقاري وهينشط القطاع اللي بيمثل حوالي 20%من الناتج القومي.

التقرير الأخير اللي قدمته وحدة أبحاث بانكير بخصوص الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر

ولفت التقرير إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة  التخطيط، شهدت في الساعات الأخيرة، التوقيع على اتفاق منحة بقيمة 30 مليون يورو لمشروع الهيدروجين الأخضر، وده كان بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بالمانيا.. والاتفاقية دي لتنضم لاتفاقيات سابقة بمليارات الدولارات لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وكشف التقرير إن إنتاج الهيدروجين الأخضر في قطاع الطاقة المصري، هيمكن مصر من إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء من الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية

ولفت التقرير إن مصر سبق ووقعت في فبراير اللي فات 7 اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، بمبلغ 12 مليار دولار قيمة استثمارات المرحلة التجريبية و29 مليار دولار للمرحلة الأولى، فيما يبلغ  إجمالي الاستثمارات 40 مليار دولار خلال 10 سنين  ودي أرقام ضخمة جدا هتحول مصر لمركز لإنتاج الطاقة الخضراء في المنطقة والعالم.