صندوق النقد الدولي: مشروع رأس الحكمة وجهة سياحية عالمية
قالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن مشروع رأس الحكمة كان له دور كبير في تعزيز احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، خاصة في وقت كانت فيه تلك الاحتياطيات تشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري.
وأوضحت هولار أن هذا الضخ الكبير للسيولة، بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها السلطات المصرية وزيادة برنامج صندوق النقد الدولي، ساهم في تحسين التوقعات الاقتصادية بشكل ملحوظ.
وأكدت أن السلطات المصرية اتخذت قرارًا حكيمًا بتخصيص جزء كبير من هذه الموارد لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتقليل عبء الدين الخارجي. وأوضحت أن هذا الإجراء ساهم في تعزيز الاستقرار المالي للاقتصاد المصري.
ولفتت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إلى أن مشروع رأس الحكمة يمثل جزءًا من رؤية استراتيجية لتطوير مصر، وخاصة الساحل الشمالي، لجعله وجهة سياحية عالمية، مؤكدة على أهمية تنفيذ هذا المشروع بشكل جيد لتحقيق الأهداف المرجوة منه، والتي تشمل تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات السياحة.
وذكرت إيفانا فلادكوفا هولارأنه لا توجد معلومات كاملة حول الخطط التفصيلية لتنمية المنطقة، وأن هذه الخطط ستتضح بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.
وأشارت إلى وجود تفاهم عام على المستوى السياسي بضرورة إعادة النظر في آلية الاستثمارات العامة في مصر، وذلك لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، موضحة أن جزءًا كبيرًا من الاستثمارات الحكومية لم يكن مدرجًا ضمن الميزانية الرسمية، مما صعب عملية مراقبة وتقييم هذه الاستثمارات.
وأضافت هولار على ضرورة وضع سقف للاستثمار العام الإجمالي لضمان عدم زيادة الضغوط على الاقتصاد والتضخم والعملة.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أن الهدف الرئيسي من برنامج الصندوق مع مصر هو ضمان استخدام التمويل الجديد بشكل فعال لتحسين الاقتصاد المصري.
وأوضحت أن هناك اتفاقًا مع السلطات المصرية على مجموعة من الإصلاحات والسياسات التي يجب تنفيذها لضمان الاستخدام الأمثل لهذه الموارد.
وأضافت أن هذه الإصلاحات تشمل التركيز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال السياسات النقدية والمالية.
وأكدت على أهمية التحول نحو نظام استهداف التضخم في السياسة النقدية، بالإضافة إلى خفض الدين العام وزيادة الإيرادات الحكومية لتمويل الإنفاق الإنتاجي، ولا سيما في مجالي التعليم والصحة.
ولفتت هولار إلى أن البرنامج يهدف أيضًا إلى دعم التحول نحو نموذج نمو جديد للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات تشكل جزءًا أساسيًا من جهود السلطات المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
