المشاط: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، وسيسيل كوبري، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر ، بحضور فريق عمل الوزارة.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأشارت إلى الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تم توقيعه لترفيع العلاقات وانتقالها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما سيسهم في نقل العلاقات بين مصر والدول الأوروبية إلى مراحل أكثر تقدمًا.

حوكمة الإنفاق الاستثماري

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص.

وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام - وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية

وتطرقت بالحديث حول إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك".

وقالت الوزيرة إن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030.

وأكدت أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.

محفظة التعاون المشترك

وناقش اللقاء محفظة التعاون المشتركة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، حيث تُسجل إجمالي التمويلات للقطاع الحكومي والاستثمارات للقطاع الخاص أكثر من 3 مليارات يورو منذ عام 2006.

بالإضافة إلى قيام الوكالة الفرنسية بإدارة 150 مليون يورو منحًا تنموية من الاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس على دفع جهود التنمية في قطاعات متعددة مثل البيئة، والإسكان، والطاقة، والنقل، والزراعة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والصحة.

الشراكة في إطار مبادرة فريق أوروبا

وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطور على مستوى العلاقات المشتركة في ضوء مبادرة «فريق أوروبا»، حيث تم توقيع اتفاقيات مع الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 1.5 مليار يورو خلال الفترة من 2020 إلى 2023، في مجالات الأمن الغذائي، والصرف الصحي، والنقل الذكي، والسكك الحديدية، والإسكان، والتعليم، والتعليم العالي، والبيئة، والمرأة، والحماية الاجتماعية، والطاقة.

من جانبه أكد السفير الفرنسي، على تقديره بلاده للعلاقات مع جمهورية مصر العربية، وتطلعه للمضي قدمًا من أجل دفع جهود التنمية في المجالات ذات الأولوية خاصة مع تولي الحكومة الجديدة مهام عملها، مشيرًا إلى اهتمام الجانب الفرنسي بتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص وتوطين الصناعة والاستثمارات في السوق المصرية.

برنامج «نُوَفِّي»

وتطرق اللقاء إلى مناقشة مساهمة الجانب الفرنسي في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، من خلال دعم مشروعات التحول الأخضر في مجال الطاقة، وكذلك مشروعات النقل الذكي، عبر تمويل تنفيذ مشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية (ARCC)،

كما ناقش الجانبان تطورات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المحفظة الجارية وذلك من خلال متابعتها عبر النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، وانعكاس تلك المشروعات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وتطرق اللقاء إلى المشروعات والشراكات المستقبلية في إطار الجهود المشتركة لدفع التنمية في مصر وفقًا للأولويات.

جدير بالذكر أن عام 2020 شهد توقيع اتفاق بين وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتوفير حزمة شاملة من التمويلات التنموية لتسريع التعافي الاقتصادي والتحول الأخضر، ودعم الاستثمار في رأس المال البشري.

وخلال زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، تم توقيع اتفاق بين الحكومتين المصرية والفرنسية للمساهمة في تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في مصر، في ضوء استراتيجية 2021-2025 بقيمة 1.76 مليار يورو .