تطور خطير في ملف الاستثمار.. وإيه حكاية الـ145 مليار دولار

هو ايه اللي بيحصل بالظبط في ملف الاستثمار والتصدير والتصنيع وإزاي الدولار سطوة الدولار على الجنيه وإيه حكاية الـ145 مليار دولار للي وزير الاستثمار اتعهد يدخلهم البلد.. كل دا هنعرفه في الفيديو دا.. تابعونا للنهاية

التصنيع والاستثمار هو شعار المرحلة لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي الحالية  وتصنيع يعني كفاية إنتاجية ووفرة سلع وتصدير ودولار داخل البلد والاستثمار يعني تشغيل عمالة وتدفقات نقدية والملفين دول قادرين يحلو مشاكل مصر كلها وتقدر تتخيل كده معانا لو مصر بتصدر ب300 مليار دولار وهو رقم مش مستحيل على فكرة كان الوضع هيبقي إزاي.

المهم نرجع لموضوعنا وبنفكركم إن الدولة عاملة مخطط للتصدير للوصول بمعدلات 100 مليار دولار صادرات في السنة كمرحلة أولي ضمن رؤية 2030  والحقيقة مصر بتقرب جدا من الرقم دا مع وصول الفريق كامل وزير لمنصب وزير الصناعة والفكر الجديد اللي بيقود بيه الملف دا والشغل الكبير اللي عمله بعد توليه منصبه مباشرة وحجم التراخيص الصناعيىة اللي صدرت عن هيئة التنمية الصناعية وخطة اعادة تشغيل الاف المصانع المتعثرة والمتوقفة ولقاءاتها مع ممثلي كبري الشركات العالمية واللي كتير منها قرر يبني مصانع ليه في مصر.

طيب ايه الجديد في ملف الصادرات؟
من شوية المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، طلع واتكلم في مؤتمر وفجر مفاجأة هامة لما قال  إن مصر عندها القدرة على تحقيق هدف الوصول لحجم صادرات سنوية بقيمة 145 مليار دولار، يعني بزيادة 45 مليار دولار عن المستهدف وقال كمان إن المجموعة الوزارية الاقتصادية قربت تطرح خطة لحل المعوقات والتحديات اللي بتواجه المستثمرين في ملف التجارة المصرية.
وزير الاستثمارا كشف كمان إن حزمة المحفزات اللي أعلنت عنها وزارة المالية من أيام مجرد بداية لسلسلة من الحوافز شغالة عليها الحكومة المصرية وهيتم اعتمادها الفترة الجاية.

الوزير قال في كلامه إن مصر تقدر تحقق طفرة صناعية وفي الصادرات بفضل امتلاك مصر كتير من العناصر الداعمة زي توافر العمالة المميزة والموقع الجغرافي واتفاقيات ثنائية وبنية تحتية قوية وعالمية تستوعب إي استثمار..

مش كده وبس وزير الصناعة كشف كمان إن وزارته بتحضر دلوقتي لرؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة في الفترة من 2024 إلى 2030، منها إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال العشر سنين اللي جايين والوثيقة دي هتحط الخطوط العريضة للاسثتمار والتصنيع والتصدير وبتهدف لاستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية بخصوص الاستثمار والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج.

وكشف المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن ارتفاع صادرات مصر السلعية غير البترولية خلال أول 8 أشهر من العام الجاري.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة أصبحت على مدار نصف قرن حجر الزاوية في ضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق المصري، وحماية المستهلك، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز معايير الرقابة والكفاءة.