تقارير: خلاف بين صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي بشأن تأثير التباطؤ

 قال مصدر قريب من المناقشة إن صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي على خلاف متزايد بشأن آفاق النمو، وهو الخلاف الذي قد يشكل نقاش خفض أسعار الفائدة لعدة أشهر مع خوف البعض من الركود وتركيز آخرين على ضغوط التضخم المستمرة، وفقا لرويترز.

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو ومن المؤكد تقريبا أن يخففها مرة أخرى في سبتمبر في إشارة إلى تباطؤ نمو الأسعار، ومع ذلك، من المرجح أن تكون قرارات السياسة في وقت لاحق أكثر تعقيدا مع دخول اقتصاد منطقة اليورو حالة أكثر خطورة، وفقا لما تشير إليه محادثات مع ما يقرب من عشرة مصادر.

وإن جوهر المناقشة يدور حول مدى تأثير ضعف النمو الاقتصادي والركود المحتمل على التضخم - وهو التركيز النهائي للبنك - حيث يحاول خفض التضخم إلى 2٪ بحلول نهاية عام 2025.

وعلى الرغم من أن الكثير من المناقشة خاصة، فإن المحادثات مع مصادر لديها معرفة مباشرة بها تكشف عن وجهات نظر متباينة.

ويزعم الحمائم السياسيون، الذين يظلون أقلية، أن الاقتصاد أضعف مما كان يعتقد، وأن مخاطر الركود في ارتفاع والشركات التي احتكرت العمالة بدأت في خفض الوظائف الشاغرة، مما يجعل سوق العمل أكثر ليونة.

بمجرد انخفاض التوظيف، ينخفض ​​الدخل المتاح أيضًا، مما يؤدي إلى تآكل الاستهلاك بسرعة ويترك انحدارًا يعزز نفسه.

وقال أحد المصادر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، "هذا من شأنه أن يضعف ضغوط الأسعار بشكل أسرع مما نتوقعه الآن، لذلك أعتقد أن خطر العودة إلى التضخم دون الهدف حقيقي".

وهذا يشير إلى أن البنك المركزي متأخر عن المنحنى في خفض أسعار الفائدة وتخفيف ضغوط الاقتصاد، مما يدعم الحجة لصالح خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع، كما يقولون.

التضخم، الذي انخفض إلى 2.2٪ في أغسطس، من المتوقع الآن أن يرتفع مرة أخرى بحلول نهاية العام ويعود إلى 2٪ فقط في أواخر عام 2025.

ويزعم المحافظون، أو الصقور في لغة البنوك المركزية، الذين هيمنوا على المناقشة السياسية منذ بداية الزيادات السريعة في أسعار الفائدة في عام 2022، أن أرقام النمو الفعلية تتفوق باستمرار على نتائج المسح الضعيفة وأن الاقتصاد صامد.

والاستهلاك قوي، وقد استمتعت الكتلة للتو بموسم سياحي رائع والبناء ينتعش أخيرًا، لذلك يظل النمو محترمًا وعلاوة على ذلك، يظل نمو الأجور أعلى بكثير من المستويات المتسقة مع هدف التضخم بنسبة 2٪، لذلك تنتعش الدخول الحقيقية بسرعة ويجب أن تستمر في عزل الاقتصاد.

في حين أن الصناعة تمر بتباطؤ عميق وقد تجر ألمانيا إلى الركود، فإن هذه قضية هيكلية قد تستغرق سنوات لحلها، وبالتالي فإن السياسة النقدية ليس لها دور يذكر، كما قال العديد من المصادر.

كل هذا يبني الحجة لصالح خفض أسعار الفائدة ببطء، ربما مرة كل ربع سنة، حتى يتأكد البنك المركزي الأوروبي من أن التضخم يتجه إلى العودة إلى 2٪.

من المرجح أيضًا أن يقاوم المتشددون أي تخفيف للسياسة من شأنه أن يدفع إلى عام 2026 تاريخ تحقيق هدف التضخم، لأن ذلك قد يعرض مصداقية البنك المركزي الأوروبي للخطر، كما قالت المصادر.

تزعم عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل، وهي محافظة بارزة في السياسة، أن مخاوف التضخم يجب أن تتفوق على النمو.

وقالت في خطاب يوم الجمعة: "يجب أن تظل السياسة النقدية تركز على إعادة التضخم إلى هدفنا في الوقت المناسب". "في حين زادت المخاطر التي تهدد النمو، فإن الهبوط الناعم لا يزال يبدو أكثر احتمالية من الركود".

وقالت المصادر إن الخلاف من غير المرجح أن يؤثر على قرار السياسة في سبتمبر/أيلول لأن هناك إجماعا واسع النطاق بالفعل على خفض أسعار الفائدة.

ولكن هذا قد يؤثر على كيفية إبلاغ رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بالقرار، مما يغير التوقعات بشأن اجتماع أكتوبر/تشرين الأول.

من غير المرجح أن يتخلى البنك عن نهجه "اجتماعا تلو الآخر" في تحديد السياسة، وبالتالي لن يكون هناك التزام بشأن أكتوبر لكن الحمائم يريدون من لاجارد أن تسلط الضوء على مخاطر النمو وتشير إلى أن التخفيضات المتتالية ليست مستبعدة.

يخشى الصقور أن تؤدي مثل هذه الرسالة إلى زيادة توقعات السوق بشكل مفرط، مما يضع البنك المركزي الأوروبي في مأزق. يرى المستثمرون بالفعل فرصة تتراوح بين 40% و50% لخفض أسعار الفائدة في أكتوبر ومن شأن مثل هذه الرسالة الحمائمية أن تعزز هذه الرهانات.

وقال مصدر ثالث: "أعتقد أن التخفيضات الفصلية تخدمنا بشكل جيد والبيانات لا تدعم تسريع هذه الوتيرة".

وفي حين سيتفق المحافظون على نص بيان السياسة، تتمتع لاجارد ببعض الحرية في توصيل الرسالة ويمكنها اختيار التأكيد على نقاط معينة.

ويبدو أن خبراء الاقتصاد يتبنون وجهة نظر متباينة بشأن التوقعات، حتى وإن اتفق أغلبهم على أنها بعيدة كل البعد عن التفاؤل.

وفي الوقت نفسه، يتوقع بنك إيه بي إن أمرو استمرار النمو، وإن كان ضئيلا.

وقال بنك إيه بي إن أمرو: "إن التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو يكافح من أجل اكتساب الزخم. ويشير معدل الادخار المرتفع إلى أن المستهلكين أقل استعدادا لإنفاق مكاسب الدخل الحقيقي، وخاصة في فرنسا وهولندا وألمانيا".