3 مليار دولار من العراق.. ضربة قوية لوحش أمريكا الاخضر
ايه حكاية مليارات الدولارات العراقية اللي هتدخل السوق المصري بشكل مباشر وغير مباشر وايه اللي حصل في زيارة رئيس الوزراء العراقي لمصر وازاي الشركات المصرية خطفت نصيب الأسد من المشروعات وايه تأثير ده على سوق الصرف.. خليكم معانا للآخر وهتعرفوا التفاصيل في الفيديو ده
مصر والعراق بينهم علاقات قديمة وقوية جدا والقاهرة كانت السند الحقيقي للعراق في الكوارث والصراعات اللي مر بيها وكانت دايما بتدعم استقرار ووحدة وسيادة العراق زي ماكانت زمان سند ليها في كل مجالات الاقتصاد وكان فيه ملايين المصريين اللي بيشتغلوا فيها وكان ليهم الفضل في دعم الاقتصاد العراقي.. ايه الجديد في ملف التعاون بين مصر والعراق وايه آفاق التعاون ده ؟
زي ما احنا عارفين إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، زار القاهرة من كام يوم وكان معاه مجموعة من رجال الأعمال الممثلين لكبرى الشركات المصرية في مختلف القطاعات، وبحث الفرص الاستثمارية التدلي طرحتها حكومته لتطوير عدد من القطاعات العراقية، وخطط تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المصري، وأكد السوداني ان كل الأبواب مفتوحة أمام رجال الأعمال والشركات المصرية وفق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العراق.. ودا اللي أكدته بردو وسائل الإعلام العراقية الرسمية واختفت بالزيارة جدا وقالت إن مصر تستاهل تتولي الجزء الأكبر في أعمال إعادة الإعمار بسبب مواقفها الداعمة للعراق.
وحسب وسائل الإعلام العراقية بردو اتفق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال زيارته إلى القاهرة يوم التلات اللي فات، على مشاريع واستثمارات بقيمة 3 مليار دولار، ودا اللي اكده بردوغ علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، وقال إن قيمة المشروعات والاستثمارات اللي تم التوافق عليها مع العراق لغاية دلوقتى بلغت 3 مليار دولار، وأن مجموعة طلعت مصطفى اتفقت على تنفيذ مدينة سكنية.
طبعا أخبار زي دي مفرحة جدا خاصة لو عرفنا إن دي حصيلة أولية من فاتورة إعادة الإعمار في العراق في كل المجالات وكفاية نعرف إن فاتورة إعادة الإعمار بتتراوح بين 125و150 مليار دولار هيكون للشركات المصرية وخاصة شركات البناء والتشييد والتطوير العقاري وشركات الادوات الكهربائيه والاتصالات والصرف الصحي ومحطات الطاقة والطرق والمحاور واللي أثبتت فيها الشركات المصرية امها على أعلى مستوى عالمي في التنفيذ والجودة وتوقيتات التسليم وزي ما قال رئيس الوزراء العراقي إن السوق العراقي بقي مفتوح للشركات المصرية.
طيب الدولة المصرية هتستفاد ايه؟
لازم نعرف أن قوة الشركات المصرية من قوة الاقتصاد المصري والمشروعات بتصب في النهاية في موازنات الشركات وبترفع رؤوس أموالها وفيه شركات كتير من اللي هتشتغل في العراق ملكية حكومية أو الدولة ليها نسب كبيرة فيها ودا معناه تدفق الدولارات على البنك المركزي المصري ودا هيكون ليه تأثير مباشر على أسعار سوق الصرف في البنوك وفق قاعدة العرض والطلب وهيفتح أبواب رزق كتير لآلاف المصريين العاملين في الشركات دي وهيقوى خبرتها الدولية وهيفتح لها أسواق جديدة.
