عضو بالبنك المركزي الأوروبي: الإنفاق الحكومي المفرط يعيق مكافحة التضخم
قال كلاس نوت، صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن الإنفاق الحكومي المفرط جعل من الصعب على البنك المركزي الأوروبي خفض التضخم، وهناك حاجة إلى انضباط حكومي أكثر صرامة لجعل قواعد الميزانية الجديدة تعمل.
رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بوتيرة قياسية في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم. ويتوقع أن يكون التراجع عن السياسة، الذي بدأ بخفض أسعار الفائدة في يونيو بطيئًا مع استمرار ضغوط الأسعار ومن المتوقع أن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% حتى نهاية العام المقبل.
وقال نوت، رئيس البنك المركزي الهولندي، "نرى أن الموقف المالي غير المناسب يمكن أن يعيق فعالية السياسة النقدية. في هذه الحالة، كانت السياسة المالية الأكثر تقييدًا ستكون مرغوبة".
وفي حين تم تقديم قواعد مالية جديدة في مايو قال نوت إن هذا لا يعني تحسنًا تلقائيًا في العلاقة بين البنك المركزي الأوروبي ووزارات المالية في الدول العشرين التي تشترك في اليورو.
وتمنح القواعد الجديدة الحكومات مرونة متزايدة لإنفاق المزيد خلال فترات الركود، لكنها لن تنجح إلا إذا خفضت الحكومات الوطنية ديونها خلال فترات التحسن.
وقال نوت: "سوف يعتمد حدوث ذلك إلى حد كبير على الامتثال للقواعد وإنفاذها وفي هذا الصدد، سيتعين على الإطار المالي الجديد للاتحاد الأوروبي أن يثبت نفسه على الفور".
وتابع نوت أنه سيكون من المفيد أن يكون لدى الكتلة نوع من القدرة على الميزانية المركزية كما حدث أثناء الوباء، ولكن الإنفاق الإجمالي لا ينبغي أن يزيد، لذلك يجب أن يكون أي إنفاق فوق وطني مصحوبًا بانخفاض الإنفاق في الميزانيات الوطنية.
وحدت دول الاتحاد الأوروبي قواها أثناء الوباء لتمويل صندوق التعافي من الجيل التالي للاتحاد الأوروبي، لكن بعض الدول، وخاصة ألمانيا، تصر على أن هذا يجب أن يكون لمرة واحدة ويجب ألا يكون هناك أي اقتراض مشترك دائم.
لطالما جادل البنك المركزي الأوروبي بأن موازنة سياسة نقدية واحدة مع 20 سياسة مالية مختلفة أمر يكاد يكون مستحيلًا، وأن شكلًا ما من أشكال الميزانية المشتركة من شأنه أن يجعل السياسة أكثر كفاءة وأقل تكلفة للنمو في فترات التضخم المفرط.
