صندوق النقد: اقتصاد الخليج قادر على امتصاص صدمة حرب إيران رغم الضغوط

أكدت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن اقتصادات دول الخليج تمتلك قدرة ملحوظة على امتصاص تداعيات حرب إيران، رغم الضغوط التي فرضتها التوترات الجيوسياسية على المنطقة، وذلك بفضل تنوع مصادر الدخل وقوة المؤسسات الاقتصادية.
وأوضحت أن الصندوق يتجه إلى خفض طفيف في توقعات النمو العالمي ونمو اقتصادات الخليج نتيجة تداعيات الحرب، إلا أن التقديرات لا تزال تشير إلى تحقيق المنطقة نموًا بنسبة 3.9% خلال عام 2025، يرتفع إلى 4.3% في 2026، مدعومًا بانتعاش إنتاج النفط واستمرار النشاط القوي في القطاعات غير النفطية.

تأثيرات الحرب على الطاقة والاقتصاد العالمي

أشارت جورجييفا إلى أن الحرب ألقت بظلالها على المنطقة والعالم، خاصة مع تعطل حركة الشحن في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، ما أدى إلى اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار، وزيادة المخاوف من موجة تضخم عالمية جديدة.
ورغم ذلك، قد تستفيد بعض الدول المصدرة للنفط من ارتفاع الأسعار إذا تمكنت من الحفاظ على تدفق صادراتها، وهو ما قد يدعم أوضاعها المالية على المدى القصير، في مقابل ضغوط أوسع على الاقتصاد العالمي.
طلبات تمويل طارئة وتحركات دولية
كشفت مديرة صندوق النقد أن المؤسسة تلقت بالفعل طلبات للحصول على تمويلات طارئة من بعض الدول، دون الإفصاح عن هويتها، مؤكدة أن هذه الطلبات ستُناقش خلال اجتماعات الربيع المرتقبة في واشنطن.
وأضافت أن الصندوق يعمل على تقييم احتياجات الدول في ظل استمرار الأزمة، مع الاستعداد لتعزيز البرامج التمويلية الحالية أو إطلاق برامج جديدة، مشددة على أن المؤسسة تقف إلى جانب أعضائها لمواجهة الصدمات الاقتصادية.
ويملك صندوق النقد الدولي حاليًا قدرة إقراض تصل إلى نحو تريليون دولار، مع برامج قائمة في نحو 50 دولة، ما يمنحه مرونة كبيرة للتدخل ودعم الاقتصادات المتضررة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تفرضها التوترات الجيوسياسية العالمية.