هدوء حذر في سعر الدولار.. طفرة متوقعة للاستثمارات الأجنبية.. وتصريحات مهمة عن ديون مصر

هدوء حذر في سعر الدولار.. طفرة متوقعة للاستثمارات الأجنبية.. وتصريحات مهمة عن ديون مصر .. أهلا بكم فى حصاد السبت الاخباري

والبداية من سوق صرف العملات الأجنبية.. حيث شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا داخل كافة البنوك الحكومية والخاصة العاملة داخل السوق المصرفية المحلية، اليوم السبت 17 أغسطس 2024، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك اليوم، بعد تراجع العملة الخضراء أمام الجنيه خلال تعاملات البنوك يوم الخميس الماضي.

و نستعرض لكم سعر الدولار في مصر اليوم السبت داخل عدد من البنوك، وفقًا لآخر تعاملات البنوك، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

في البنك التجاري الدولي CIB، جاء سعر الدولار في مصر نحو 48.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

قُدر متوسط سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، عند 48.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي نحو 48.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 48.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 48.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

ومن سوق الصرف نروح لاتحاد المستثمرين.. حيث توقع الدكتور أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، زيادة الاستثمارات الأجنبية في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن انخفاض قيمة العملة الأجنبية من المفترض أن يعزز الصادرات ويجذب الاستثمارات.

وقال إن الاستثمار الأجنبي يحتاج إلى بيئة استثمارية جاذبة تشمل توفر عمالة مدربة، وإجراءات ميسرة.

وأضاف أن المستثمرين يسعون إلى تحقيق أقصى استفادة من استثماراتهم، سواء من خلال الاستفادة من انخفاض قيمة العملة، أو انخفاض الضرائب، أو توفر الأيدي العاملة المدربة، أو انخفاض تكلفة الأراضي، لا سيما وأن الدول أصبحت تتنافس في تقديم التنازلات والحوافز لجذب المستثمرين.

وأوضح أن جميع دول الجوار تقدم تنازلات وامتيازات لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على ضرورة وجود رؤية واضحة لدراسة ما تقدمه دول الجوار من حوافز للمستثمرين.

وتحدث عدم دقة الأرقام المتداولة حول عدد المصانع المغلقة في ظل عدم وجود قاعدة بيانات، مشيرا إلى صعوبة إيجاد حلول دون وجود قاعدة بيانات دقيقة تحدد عدد المصانع المغلقة وأسباب التعثر أو الإغلاق.

ونرو لتصريحات مهمة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية الدكتور محمود محيى الدين قال فيها إنه يجب ألا تعتمد مصر فى التمويل على الاقتراض.

وأضاف محيى الدين، أن الاقتصاد المصرى غير الكثير من الاقتصادات فى المنطقة العربية لديه إمكانية التنوع الاقتصادى، حيث تمتلك مصر مقومات كبيرة فى الزراعة والصناعة والخدمات والسياحة، وكذلك الزخم البشرى باعتباره إحدى الثروات التى يمكن الاستفادة منها.

وأوضح أن التركيز يجب أن يكون على توطين التنمية من خلال التركيز على البعد المحلى للتنمية بتعبئة المدخرات، ومصر كالعديد من الدول العربية والإفريقية فى متوسط الادخار إلى الناتج المحلى الإجمالى أقل بكثير جدًا من الدول الآسيوية وأمريكا اللاتينية.

وتابع: «ثانيًا تعبئة الموارد من خلال انضباط الموازنة العامة للدولة، وكذلك عدم الاعتماد على الاستدانة والتى ترتكز على القطاع العام».

واخر خبر معانا من وزارة المالية اللى أصدرت بيان أكدت من خلاله أن المواطن أولًا في السياسات المالية، حيث تستهدف بذل كل الجهد لمد مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتخفيف الأعباء بكل السبل عن المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة إليهم وزيادة أوجه الإنفاق على كل ما يهمهم وفي مقدمتها الصحة والتعليم.

أشارت الوزارة إلى أن السياسات المالية تستهدف أيضًا دفع النشاط الاقتصادي والتنموي ودعم الإنتاج على نحو يسهم فى تقليل تكاليف الإنتاج المحلي ومن ثم الحد من ارتفاع الأسعار بقدر الإمكان.
أوضحت الوزارة أن السياسات المالية تستهدف الحفاظ على استقرار الأداء المالي من خلال العمل على الانضباط المالي وخلق مساحة مالية كافية لتعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.