البنك المركزي الماليزي متفائل بشأن نمو الاقتصاد بأسرع وتيرة في 6 أرباع
توسع اقتصاد ماليزيا بأسرع وتيرة له في 18 شهرا في الربع الثاني بفضل الإنفاق الأسري الأقوى والصادرات والاستثمار، وتوقع البنك المركزي أن يأتي النمو للعام بأكمله بالقرب من الحد الأعلى لنطاق توقعاته.
وأظهرت بيانات أمس الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 5.9٪ في الفترة من أبريل إلى يونيو، متسارعًا من 4.2٪ في الربع الأول ومتجاوزًا تقديرات المحللين والحكومة المبكرة لارتفاع بنسبة 5.8٪.
وكان النمو في تلك الفترة هو الأسرع منذ الربع الرابع من عام 2022، عندما توسع الاقتصاد بنسبة 7.4٪.
وأظهرت بيانات من بنك نيجارا ماليزيا (BNM) ودائرة الإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 2.9٪ على أساس ربع سنوي معدل موسميًا، مقارنة بارتفاع بنسبة 1.5٪ في الفترة من يناير إلى مارس.
وقال محافظ البنك المركزي الماليزي عبد الرشيد غفور إن النمو في العام 2024 من المتوقع أن يأتي عند الحد الأعلى من توقعات البنك المركزي البالغة 4%-5%، مدفوعًا بالطلب المحلي والخارجي الأقوى.
وقال: "إن الإنفاق الأسري سيظل ركيزة النمو لبقية هذا العام، مع استمرار التوسع في التوظيف والدخل بالإضافة إلى دعم السياسات الأكبر و... الأنشطة الاستثمارية القوية".
في عام 2023، توسع الاقتصاد أقل من المتوقع، حيث ارتفع بنسبة 3.7% وسط ضعف الطلب العالمي.
وقال المحافظ إن عملة الرينغيت من المتوقع أيضًا أن تتلقى دعمًا إضافيًا في الأشهر المقبلة وسط تضييق الفوارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وماليزيا.
تعافى الرينغيت من أدنى مستوى له في 26 عامًا مقابل الدولار الأمريكي الذي سجله في فبراير، واكتسب الآن 3.3% حتى الآن هذا العام.
في الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 3.00%، وقال إن التضخم سيظل قابلاً للإدارة حتى مع اتجاهه نحو الارتفاع بعد تخفيضات دعم الديزل في يونيو.
وقال بنك ماليزيا المركزي إن متوسط التضخم الرئيسي والأساسي بلغ 1.8% في النصف الأول من عام 2024. ويتوقع أن يتراوح التضخم الرئيسي بين 2% و3.5% لهذا العام.
ويتوقع المحللون أن يبقي بنك ماليزيا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير لبقية العام، مما يشير إلى خطر ارتفاع التضخم مع استمرار ماليزيا في السعي إلى المزيد من تخفيضات الدعم. وتخطط الحكومة لتعديل الدعم على وقود RON95 لكنها لم تحدد بعد موعد تنفيذ الاقتراح.
