نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.6% في الربع الثاني

أظهرت أرقام رسمية أن اقتصاد بريطانيا نما بنسبة 0.6% في الربع الثاني من عام 2024، بما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد وبناء على تعاف سريع بنسبة 0.7% في الربع الأول من العام بعد ركود ضحل في النصف الثاني من عام 2023.

وقال مكتب الإحصاء الوطني اليوم الخميس إن مستوى الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا في يونيو وحده لم يتغير، بما يتماشى أيضا مع توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز، وبالمقارنة مع العام السابق كان أعلى بنسبة 0.7%.

وفي بداية الشهر، رفع بنك إنجلترا توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1.25٪ من 0.5٪ بسبب بداية أقوى من المتوقع للعام وتوقع نمو بنسبة 0.7٪ على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة حتى يونيو.

لكنه كان أقل تفاؤلاً بشأن التوقعات لبقية عام 2024، حيث شهد تباطؤ النمو إلى 0.4٪ في الربع الثالث و0.2٪ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام - وهو ما يراه أقرب إلى معدل النمو الأساسي للاقتصاد.

ونما الاقتصاد البريطاني ببطء منذ جائحة كوفيد-19، حيث توسع بنسبة 2.3٪ فقط بين الربع الرابع من عام 2019 والربع الثاني من عام 2024.

وفقط ألمانيا، التي تضررت بشدة أيضًا من ارتفاع تكاليف الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا، حققت أداءً أسوأ بشكل ملحوظ بين أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم.

ةقال رئيس الوزراء كير ستارمر إنه يريد أن يحقق الاقتصاد نموًا سنويًا بنسبة 2.5٪ عند حملته في الفترة التي سبقت انتخابات 4 يوليو - وهو معدل لم تصل إليه بريطانيا بانتظام منذ ما قبل الأزمة المالية عام 2008.

وحددت وزيرة المالية راشيل ريفز هدفًا أكثر رسمية بأن تتمتع بريطانيا بأسرع نمو للفرد في الناتج المحلي الإجمالي بين اقتصادات مجموعة السبع المتقدمة لمدة عامين متتاليين.

وأظهرت أرقام اليوم الخميس أن الناتج للفرد في الربع الثاني من عام 2024 كان أقل بنسبة 0.1٪ عن العام السابق وكان أقل بنسبة 0.8٪ مما كان عليه قبل الوباء.

وتباطأ نمو الناتج لكل ساعة عمل في معظم الاقتصادات المتقدمة منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين - مما حد من الزيادات في مستويات المعيشة - وتفاقمت الرياح المعاكسة المحلية الطويلة الأمد في بريطانيا بسبب انخفاض الاستثمار التجاري بسبب تصويت الجمهور في عام 2016 على الخروج من الاتحاد الأوروبي.