قرار صادم من المالية.. والبريكس تعلن الحرب على الدولار والدهب يستغل وهن العملة الأمريكية.. لغز كامل الوزير في الصناعة.. وخطط مصر لجذب مليارات صناديق الخليج السيادية

 

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل  جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة الأربعاء 14 اغسطس 2024.
الحقيقة منصات بانكير قدمت النهاردة اكتر من تقرير مهم منها مثلا تقرير بيتكلم عن إجراء مفاجيء من وزارة المالية وتأثيره على سعر الدولار.

وشرح التقرير إنه خلال آخر 6 أسابيع لجأت وزارة المالية لرفع العائد على بعض أداوت الدين الحكومية وعلى راسها أذون الخزانة والسندات بمعدلات متفاوتة ليبلغ إجمالي الزيادة في فايدة العطاءات أجل 3 شهور قرابة 3%.

ولفت التقرير إنه وفقا لكتير من المحللين وخبراء البنوك فرفع المالية لعوائد أذون الخزانة خلال الأسابيع اللى فاتت هدفه سداد الاستحقاقات القديمة للحد من عجز الموازنة بجانب ضغوط المستثمرين بطلب أسعار فايدة إيجابية بعد خصم الضريبة.

وبتستهدف المالية زي ماقال تقرير بانكير خفض الدين العام إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري 2024-2025 على أن يصل إلى 80% بنهاية يونيو 2027، بهدف تقليل الدين على الموازنة العامة للدولة.

واضاف التقرير إن المخاطر الجيوسياسية فى المنطقة واشتعال الصراع بين ايران واسرائيل  لعبت دور مهم كمان في تقليص الطلب على أدوات الدين المحلي مما دفع وزارة المالية للتخلي عن أسعار الفايدة المنخفضة، بعد المنافسة مع أكتر من دولة على اجتذاب الاستثمارات بمخاطر أقل نسبيا وأنه حاليا  البنوك بقت بتٌفضل توظيف فوائض السيولة في وديعة البنك المركزي الأسبوعية عند مستوي فائدة 27.75% دون التعرض لأعباء الضرائب على أذون.

منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن كامل الوزير وزير الصناعة والنقل بخصوص القرارات الأخيرة

وشرح التقرير أنه من أول القرارات اللى خدها كامل الوزير كان البدء في إعادة تشغيل المصانع المغلقة من خلال إزالة المعوقات الإدارية والفنية اللي تسببت في توقفها عن الانتاج وتذليل أى عقبات بتواجه أصحابها وكان الهدف واضح المهم ان المكن يرجع يشتغل من جديد مع تفكير حاليا فى الغاء  الضريبة العقارية على المصانع وإقرار مبادرات مالية جديدة

ولفت التقرير إن  الفريق كامل الوزير اعلن ان مصر عندها  خطة سريعة للنهوض بالصناعة قبل نهاية 2024 وخطة تانية طويلة الأجل لغاية 2030 بتتضمن مضاعفة عدد العاملين في الصناعات المصرية من  3.5 مليون عامل الى 7 مليون عامل خلال 6 سنين.

ووضح بانكير  إن الوزير فى خطوة جادة بتعكس اهتمام الدولة بملف التصنيع أصدر قرار بعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.

وسلط التقرير الضوء على ملف  الأراضي الصناعية وإن  الحكومة قررت انشاء منصة "مصر الصناعية الرقمية "وهتتضمن إتاحة واختيار المصنعين للأراضي والمنصة كمان هتمنح رخصة البناء والتشغيل والسجل الصناعي في أقل من أسبوع مقابل رسم واحد فقط وهيتم التوسع في توفير أراضي "لكل المستثمرين الصناعيين" اعتباراً من مطلع سبتمبر على أن يتم طرح أراضي صناعية بشكل دوري كل 3 شهور وهيمتد طرح الأراضي إلى توفير مساحات شاسعة لمطوريين صناعيين لإنشاء تجمعات صناعية.

واختتم التقرير بالاشارة الي  قرار كامل الوزير الجريء بتعليق عمل الضريبة العقارية اللي بتُفرض على المصانع بواقع 10% لغاية ما يتم النظر في تعديل القانون وممكن يتم الغاء الضريبة تماماً أو تعديلها بشكل كامل أو جزئي.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص عن الدولار وازاي بدأ يفقد هيبته عالمية مع تحول الدول لتقليل الاعتماد عليه بخلاف اتجاه البنوك المركزية العالمية لتخزين الدهب بديلا عن الدولار في الاحتياطيات النقدية.

وشرح بانكير إن موضوع تراجع الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية دايما مطروح للنقاش على مدار سنين طويلة، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية في سنة 2007-2008 ورغم إن زوال الدولار لسه امنية بعيدة شوية لكن البيانات اللي قدمها المجلس الأطلسي كشفت إن العالم بقى بيستخدم الدولار الأمريكي بشكل أقل بكتير مما كان عليه في مطلع القرن وحسب مؤشر هيمنة الدولار التابع للمجلس الأطلسي، بلغت حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية 58% في سنة 2024، بانخفاض 14% مقارنة بعام 2002، لما كان بيمثل 72% من الاحتياطيات العالمية.

وحسب نفس التقرير بردو الدولار الأمريكي كان العملة الاحتياطية العالمية الرائدة منذ الحرب العالمية التانية لكن النهاردة بيمثل فقط 58% من قيمة الاحتياطيات الأجنبية عالميًا، في وقت بيمثل اليورو، تاني أكتر العملات استخدامًا، حوالي 20% من الاحتياطيات الأجنبية.

وفسر التقرير أسباب الحرب على الدولار وقال إن العملة الأمريكية بقت سيف مسلط على سيادة الدول اللي مصالحها بتتعارض مع مصالح الولايات المتحدة وكمان بقي أداة للعقوبات وتجميد الارصدة زي ما حصل مع الصين وروسيا ودول كتير ومن هنا كان لازم دول العالم المنافسة تشوف بديل للدولار وفي السنين الأخيرة، وخاصة بعد أزمة روسيا وأوكرانيا وتصاعد استخدام العقوبات المالية من قبل مجموعة السبع، بدأت بعض الدول تتجه لتنويع مصادرها بعيدا عن الدولار.

وكشف التقرير إنه في الوقت نفسه، تسارعت وتيرة التخلص من الاعتماد على الدولار في السنوات الأخيرة، وفسر الباحثين ظاهرة تقليل الدول الاعتماد على الدولار إلى  نمو مجموعة بريكس واللي مصر عضو رسمي فيها دلوقتي ودي دول بتضم دول فيها أكتر من نص سكان الكوكب وفيها امكانيات اقتصادية جبارة وبتجمع أغلب دولها زي الصين والهند وروسيا عداوتهم للدولار الامريكي.

وشرح بانكير إنه بعيدا عن بريكس فيه عدو تاني وخطير للدولار وهو الدهب واللي دول البريكس ودول تانية لجأت ليه تعويضا عن الدولار في الاحتياطيات النقدية وحسب تقرير الاطلسي دول بريكس ومعاها مجموعة من الدول الناشئة هي اللي قادت مشتريات الدهب في العالم بداية من 2018 لغاية دلوقتي وزاد جميع أعضاء مجموعة البريكس من حيازاتهم من الذهب بمعدل أسرع من بقية العالم، على الرغم من أسعاره المرتفعة تاريخيًا وطبعا تراكم احتياطيات كبيرة من الدهب لدى دول كتيرة معادية للدولار هيساعد في اضعاف العملة الامريكية بشكل كبير وهيفقدها قوتها كعملة احتياط دولية..

.....
التقرير الأخير في لايف النهاردة حولين خناقة مصر مع شركات إدارة الأصول على 4 تريليون دولار في المنطقة

وشرح التقرير أن أغلب شركات إدارة الاصول الشهيرة في العالم  زي أبولو وبلاكسون وبلاك روك بتشتغل في امريكا واسيا واوروبا في إدارة اصول بتريليونات الدولارات لكن دلوقتي فيه صراع بين الشركات دي على تريليونات الشرق الأوسط وحسب تقرير حديث بدأت الشركات دي في إعادة تشكيل استراتيجياتها التقليدية طويلة الأمد لاقتناص جزء من ثروة الصناديق السيادية الخليجية اللي بتدير أصول بقيمة 4 تريليونات دولار

وكشف التقرير أن الصناديق السيادية اخترعتها دول الخليج عشان تستثمر الفائض المالي الضخم في ايرادتها المالية من تصدير النفط  وحسب التقديرات  إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط هيوصل إلى 7.6 تريليون دولار بحلول 2030، واغلبه في دول الخليج العربي الغنية بالبترول وبالتالي ده لفت انتباه حيتان إدارة الأصول في العالم واللي عاوزين جزء كبير من تورتة الاستثمارات بتاعة الصناديق السيادية الخليجية وحصل زي حرب وصراع بين الشركات العالمية دي للفوز بأكبر حصة من أرباح الصفقات، والأهم من ذلك دعم الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على توافر كميات كبيرة من النفط.

وسلط التقرير الضوء على شعب مصر  للاستفادة من صناديق الخليج السيادية وقال ان نجحت فعلا في جذب أموال واستثمارات من صناديق الخليج سواء من خلال برنامج الطروحات الحكومية و صفقة رأس الحكمة مع الامارات واللي هتوصل استثماراتها الاجمالية 150 مليار دولار وغير مشروعات الصناديق الاماراتية والسعوديةالتانية في مصر زي المناطق الصناعية ومحطات الطاقة ومشروعات الهيدروجين الاخضر وغيرها يعني بنتكلم في استثمارات خليجية بمليارات الدولارات في مصر