مصرف الإمارات المركزي يعاقب شركة تأمين بسبب مخالفات تنظيمية وخرق سياسة البيانات

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة إدارية على إحدى شركات التأمين العاملة في الدولة.

تأتي العقوبة وفقاً للمادة 33 (2) (أ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 بشأن "تنظيم أنشطة التأمين".

وجاءت العقوبة الإدارية في أعقاب نتائج الفحص الذي أجراه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أبريل 2022، والذي كشف عن وجود أوجه قصور في سياسات وإجراءات شركة التأمين التنظيمية، في انتهاك للإرشادات المتعلقة بالبيانات الشخصية التي يمكن جمعها لوثائق التأمين.

وعليه، فرض البنك المركزي تحذيراً على شركة التأمين فيما يتعلق بالنشاط وتوجيهاً بأن تمتنع شركة التأمين عن مثل هذا النشاط.

يعمل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من خلال سلطاته الإشرافية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين وأصحابها وموظفيها بالقوانين واللوائح والمعايير الإماراتية التي يتبناها البنك.

ويأتي ذلك بهدف حماية الشفافية ونزاهة قطاع التأمين والنظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.