بنك الشعب الصيني: صناعة تأجير المساكن في الصين حاسمة لسوق العقارات المستقبلية

ذكر بيان صادر عن بنك الشعب الصيني أن صناعة تأجير المساكن في الصين، والتي من المتوقع أن تشهد طلبًا قويًا وإمدادات مستقرة، تم تحديدها باعتبارها "اتجاهًا حاسمًا" لنموذج التنمية المستقبلية لسوق العقارات في البلاد.

ونظرًا للتغيرات العميقة في ديناميكيات العرض والطلب في سوق العقارات، فإن حجم المساكن القائمة في الصين كبير جدًا بالفعل، وفقًا لما أشار إليه البنك المركزي في تقرير حول تنفيذ السياسة النقدية.

وفيما يتعلق بالطلب، تتوقع مؤسسات السوق أن يتجاوز عدد السكان في الصين الذين لديهم احتياجات إيجارية 200 مليون نسمة، وأن إمكانات السوق كبيرة نسبيًا، وفقًا لما ذكره بنك الشعب الصيني، مضيفًا أن الطلب آخذ في الارتفاع بين المجموعات الرئيسية، بما في ذلك الخريجين الجدد الذين يدخلون سوق العمل والأفراد ذوي الدخل المنخفض في السنوات الأخيرة.

وعلى صعيد العرض، ومع تعافي نسبة الإيجار إلى البيع وخفض تكاليف التمويل والتشغيل، تعززت الاستدامة التجارية لصناعة تأجير المساكن في السنوات الأخيرة.

ونتيجة لهذا، دخل عدد متزايد من شركات تأجير المساكن إلى السوق، ومن المتوقع أن تقدم عملياتها المكثفة والواسعة النطاق خدمات تأجير المساكن عالية الجودة وأكثر استقرارًا، وفقًا لبنك الشعب الصيني.

ووفقًا لبنك الشعب الصيني، عزز البنك المركزي الدعم المالي للإسكان المدعوم من الحكومة من خلال إنشاء مرفق إعادة الإقراض لمثل هذه المشاريع.

وبحلول نهاية يونيو، أصدرت المؤسسات المالية الصينية 24.7 مليار يوان (حوالي 3.46 مليار دولار أمريكي) في قروض الإسكان الإيجاري، مع رصيد مرفق إعادة إقراض الإسكان المدعوم من الحكومة 12.1 مليار يوان.

وقال البنك المركزي إن الصين ستعمل في الخطوة التالية على تحسين نظام الدعم المالي لتأجير المساكن وتوجيه المزيد من استثمارات رأس المال الاجتماعي إلى القطاع.

وأضاف أنه سيتم إنشاء نموذج أعمال مستدام لدعم التخلص من المخزون من المساكن التجارية القائمة والمساعدة في تعزيز التحول وتطوير صناعة العقارات في البلاد.