مدبولي يكشف المستور في أزمة الدولار... والإمارات تدخل بنقلها قطاع البترول المصري.. وخطر تضخم الاستثمارات الساخنة .. وايه اللي بيحصل في الصحراء الغربية

 

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم الأحداث الاقتصادية والمالية اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على منصاتنا الإلكترونية على مدار الساعة النهاردة الخميس 8 اغسطس 2024.

البداية مع الحدث الأهم النهاردة وتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللي أكد أن أزمة الدولار انتهت في مصر وأن اللي حصل في السنة اللي فاتت مش هيتكرر تاني.

وأكد مدبولي إن البنك المركزي المصري ملتزم بالسعر الحر للعملات في سوق الصرف وحذر في الوقت نفسه من التطورات الخطيرة الأخيرة في المنطقة وقال إن محدش عارف بكرة فيه إيه ولا ايه اللي ممكن يحصل وجائز مصر تتعرض لأزمات تانية بسبب قربها من مناطق التوترات.
وكشف مصطفى مدبولي رئيس الوزارء إن فيه شبكات مصالح استفادت بشكل كبير بأرباح كبيرة جدًا من أزمة الدولار سابقًا.. والشبكات دي من مصلحتها العودة مرة تانية لتحقيق أرباح جديدة على حساب الشعب.

التقرير التالي اللي عرضته منصات بانكير كان بخصوص صــدمة قوية للجنيه ووصول الدولار ل 58 جنية في العقود الآجلة

وقال التقرير إنه فى التعاملات الأخيرة سجل سعر الجنيه في العقود الآجلة أجل 3 شهور 51.89 جنيه للدولار وارتفع إلى 54.6 جنيه في العقود أجل 9 شهور  وأكتر من 58 جنيها للعقود أجل سنة .. وبناء عليه  التحوط من انخفاض قيمة الجنيه المصري وحتى التحوط من التخلف عن السداد أصبحت مكلفة للمستثمرين.

وشرح التقرير  ان  العقود الآجلة غير المسلمة على الجنيه مش معناها أبدا ان العملة المصرية ممكن توصل في المستقبل إلى المستويات العالية جدا دي لكنها  بتمثل نوع من التأمين على أسعار الصرف بيلجأ ليها بعض المستثمرين الأجانب في السوق المصرية كأداة تحوط ضد تقلبات أوسع في أسعار الصرف، وسجلت العقود الآجلة للجنيه  قبل تعويم العملة في مارس اللى فات مستوى 59 جنيه قبل ما تتراجع إلى مستويات مقاربة لأسعار الصرف في البنوك وشركات الصرافة حاليا.

ولفت بانكير إن الجنيه تعرض  للعديد من الضغوط خلال الأيام القليلة اللى فاتت واللي تضافرت مع بعضها لتدفع سعره  للتراجع ووصل سعر الدولار فى البنوك الى 49.15 جنيه مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتقلبات اللي بتشهدها الأسواق العالمية في ضوء مخاوف حدوث ركود الاقتصاد الأمريكي.

وشرح التقرير أن العقود الآجلة للجنيه هي عبارة عن عقود بتتم بين طرفين وبيضع كل طرف رهانه في العقد على السعر اللى هيوصل ليه الجنيه بعد سنة من دلوقتى لو كانت لأجل 12 شهرً، وعشاان كده سميت آجلة أي لا تحدث فى الوقت الحالي وعشان نوضع المسألة أكتر هنفترض انك اشتريت جنيه بعقد آجل لمدة سنة بسعر 40 جنيه للدولار الواحد، وبعد مرور السنة كان سعر الدولار 50 جنيه هنا هتحقق ربح كبير، أما لو فضل سعر الدولار زي ما هو أو انخفض أقل من الـ 40 جنيه مش هتحقق أي أرباح وبالتالي لو توقعت العقود الآجلة ارتفاع بالدولار فده بيدل على أن فيه مخاطر بتحيط بالجنيه المصري والعكس صحيح.

وفي حالة الجنيه المصري احنا هنا بنتكلم عن عقود آجلة غير قابلة للتسليم، وبتعتبر مجرد أداة تستخدم عموما للتحوط أو المضاربة على العملات عندما تزيد ضوابط الصرف من صعوبة تداول الأجانب في السوق الفورية مباشرة.

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير مهم جدا عن التعاون بين مصر والإمارات في قطاع البترول.

ولفت التقرير إن و مصر  وقعت النهاردة مذكرة تفاهم مع الإمارات إنشاء منطقة لوجستية جديدة لتداول المواد البترولية بميناء الحمراء البترولي على البحر المتوسط باستثمارات 3 مليارات دولار قابلة للزيادة، وفقا لبيان مجلس الوزراء.

وحسب التقرير يهدف التعاون للاستفادة من المنظومة المتكاملة بمنطقة الفجيرة الإماراتية البترولية، وتطبيقها بميناء الحمراء.

وتتضمن المذكرة إمكانية توريد السوق المصرية بالمنتجات البترولية من خلال الشراكات الموجودة لدى شركة الفجيرة مع الموردين العالميين من شركات النفط والغاز، وكذلك استغلال التسهيلات المُتاحة لدى قطاع البترول لتداول المُنتجات البترولية.

منصات بانكير قدمت تقرير خاص عن خطورة تضخم استثمارات الساخنة في مصر.

وقال التقرير إنه من ساعات خرج رئيس لجنة الموازنة ف مجلس النواب وقال إن الاموال الساخنة في مصر دلوقتي ببترواح بين 34 و35 مليار دولار وإن اغلبها بتستثمر في أذون الخزانة وسندات الدين الحكومة وفيه 1% منها راح البورصة.

وحذر التقرير من هروب هذه الأموال مع أقرب توتر في المنطقة  زي ماحصل سنة 2022 وسابت فجوة كبيرة بحوالي 22 مليار دولار وكانت النتيجة شح في معروض الدولار وظهور السوق السودا والارتفاع الجنوني في سعر الدولار وبعدها كل أسعار السلع ولعت.

وشرح بانكير إنه  في سنة2022 و2023  مصر عاشت أصعب أيام في حياتها بسبب الأموال الساخنة دي واللي سبق وشرحناها وقلنا إنها مليارات طياري بتستثمر في ديون الحكومة وأذون الخزانة والسندات لكن مش بتدخل في مشاريع مثلا وتبني مصانع أو تشتري أصول ولا بتقدم خدمات ولا بتعمل مشروعات إنتاج ودا لأنها أموال جبانة بتهرب عند أول خطر ودا اللي حصل لما قامت الحرب الروسية الاوكرانية وكلنا فاكرين ال22 مليار دولار أموال ساخنة لما هربت في أيام قليلة وسابت فجوة كبيرة في سوق الصرف كانت السبب في اشتعال سعر الدولار وظهور السوق السودا والمضاربة وارتفاع الاسعار الجنوني في السلع والخدمات لأن كل حاجة مرتبطة بالدولار والمصريين عاشوا أصعب ايامهم.
التقرير الأخير اللي قدمته وحدة أبحاث بانكير كان بخصوص
مشروع بـ600 مليون دولار بيتم  في الصحراء الغربية..

ولفت بانكير إنه في عز أزمة انقطاع الكهربا وبعد التشكيل الوزاري الجديد بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية خطة طموحة جدا لإعادة مصر للخريطة العالمية في ملف الطاقة وبدأن بسداد مستحقات شركات البترول العالمية في مصر واللي بدأت تضخ مليارات الدولارات للتنقيب عن الغاز والبترول وفي نفس الوقت تطور الحقول الموجودة وشركة ايني نزلت تاني بتقلها وقررت حفر 2 حقل ظهر جداد في نفس منطقة الامتياز في البحر المتوسط وغير أكتر من 145 موقع للتنقيب بدأت تهل بشايره.

وكشف التقرير إن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، بتعمل دلوقتي مشروع محطة معالجة الغاز الطبيعي في الصحراء الغربية، وتشغيلها تجريبيا لاستيعاب الزيادة المستهدفة بإنتاج الغاز المصري، منتصف 2025.

وكشف مصدر حكومي إن المشروع تكلفته هتوصل  إلى 600 مليون دولار، وإن محطة المعالجة "مليحة" التابعة لشركة عجيبة للبترول هتُعزز من تدفيع كميات الغاز الطبيعي إلى الشبكة القومية بالبلاد.

وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، سبق وتعهد في منتصف يوليو اللي فات قدام اللجنة البرلمانية المختصة ببرنامج الحكومة، بإن الوزارة بتسعى إلى التوسع في إنتاج الغاز والنفط من خلال توقيع 145 اتفاقية التزام سارية مع 40 شريكًا للتنقيب والبحث عن البترول والغاز في الأراضي المصرية.
وأشار التقرير إن المحطة الضخمة الجديدة هتوفر معالجة الغاز الطبيعي في الصحراء الغربية لاستقبال الغاز المستخرج من حقول الامتياز بالمنطقة وبتوفر ملايين الدولارات في تكاليف نقل الغاز لمحطات المعالجة اللي في شمال مصر ومحطة معالجة الغاز الجديدة كمان هتربط عدد من الآبار ومناطق الامتياز الغازية قبل ضخها في الشبكة القومية بالبلاد.
واختتم التقرير بالاشارة إلى أن وزارة البترول كمان خططت لحفر 110 بير استكشافية بإجمالي استثمارات 1.2 مليار دولار خلال 2024 - 2025، و586 بير استكشافية بإجمالي استثمارات 7.2 مليار دولار حتى 2030.. يعني باختصار كده مصر مش هتسكت غير لما ترجع تاني مركز لإنتاج الغاز في المنطقة.