محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي: خفض أسعار الفائدة قد يكون على مدى 6 أشهر
اختار بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) ترك سعر الفائدة الرسمي دون تغيير عند 4.35 في المائة للاجتماع السادس على التوالي، حيث يقول إن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية وهناك الكثير من الحرارة في الاقتصاد.
وقالت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، إن مجلس إدارة البنك "يسير في طريق ضيق" لمحاولة خفض التضخم دون ارتفاع معدلات البطالة ولن يخفض أسعار الفائدة "على المدى القريب".
وألمحت إلى أن خفض سعر الفائدة قد يكون على بعد ستة أشهر .. "على المدى القريب، أعتقد أن شعورنا وشعور مجلس الإدارة هو أن السوق تضع في الاعتبار تخفيضات أسعار الفائدة بحلول نهاية هذا العام.
وأضافت: "أعتقد أن شعور مجلس الإدارة هو أنه على المدى القريب - بحلول نهاية العام، في الأشهر الستة المقبلة - لا يتماشى ذلك بالنظر إلى ما يعرفه مجلس الإدارة في الوقت الحالي وبالنظر إلى التوقعات".
وبدأ البنك المركزي دورة تشديد قوية في عام 2022، حيث رفع أسعار الفائدة 13 مرة، كان آخرها في نوفمبر 2023.
وأقر البنك في بيانه بشأن السياسة النقدية يوم الثلاثاء بأن الطريق إلى تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة وتخفيف أعباء المقترضين "لا يزال غير مؤكد بشكل لا يصدق".
يبدو أن النمو في سوق العمل قد بلغ ذروته ولكنه لا يزال بمعدل يشكل "خطراً تصاعدياً على التضخم"، ولكن من ناحية أخرى "نمو بطيء في الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع في معدل البطالة، وتقارير تفيد بأن العديد من الشركات تتعرض لضغوط "، يمكن أن يؤدي إلى ضغط نزولي على التضخم، بحسب البيان.
وقالت بولوك إن البنك "يحتاج إلى مواصلة المسار... لمحاولة خفض التضخم من خلال إبطاء نمو الطلب".."لا يخطئن أحد، التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية ولا يزال مجلس الإدارة قلقًا بشأن درجة الطلب الزائد في الاقتصاد.
وأكدت أن كمية السلع والخدمات التي ترغب الأسر والشركات والحكومة في شرائها وتحتاج إليها هي أكثر من الكمية التي يمكن للاقتصاد توفيرها بشكل مستدام.
وتابعت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي: "لقد شقت صدمات العرض طريقها الآن إلى حد كبير عبر النظام. وما نتعامل معه هو استمرار الطلب القوي، وخاصة على الخدمات. ونحن نستخدم الأداة التي لدينا من السياسة النقدية للعمل على جانب الطلب في الاقتصاد. "
ويضع البنك هدف التضخم عند 2-3 في المائة. وذكر أن التضخم "انخفض بشكل كبير منذ ذروته في عام 2022"، لكن من غير المتوقع الوصول إلى الهدف حتى أواخر عام 2025.
وستكون العودة إلى الهدف أبطأ مما عرضه البنك في مايو "بناء على تقديرات بأن الفجوة بين إجمالي الطلب والعرض في الاقتصاد أكبر مما كان يعتقد سابقا".
أدى إصدار بيانات الوظائف لشهر يونيو في الشهر الماضي إلى تكهنات بأن البنك قد يرفع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع البطالة بينما تم خلق فرص عمل أكثر من المتوقع وظل التضخم ثابتًا.
ومع ذلك، فإن الكشف الأسبوع الماضي عن بيانات التضخم لشهر يونيو/حزيران كان ضعيفًا بما يكفي لتهدئة المخاوف من أن البنك قد يختار رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لإجبار الناس على التوقف عن الإنفاق.
وقد أثيرت مخاوف من أن الانخفاض الكبير في أسواق الأسهم الأسترالية والخارجية سيؤثر على قرار البنك.
وشهدت البورصة الأسترالية أمس الاثنين أسوأ يوم لها منذ بداية جائحة كوفيد-19، حيث انخفضت بنحو 5.7 في المائة عن أعلى مستوياتها القياسية الأسبوع الماضي.
وفي تفسيره لقرار ترك أسعار الفائدة دون تغيير، أقر البنك بأن "الأسواق المالية على مستوى العالم كانت متقلبة في الآونة الأخيرة وانخفضت قيمة الدولار الأسترالي. ولا تزال حالة عدم اليقين الجيوسياسي مرتفعة، مما قد يكون له آثار على سلاسل التوريد".
وقال أمين الخزانة جيم تشالمرز إن قرار البنك كان بمثابة "أخبار مرحب بها" بالنسبة للأستراليين " الذين يقومون بالأمور الصعبة".
وتابع أنه على الرغم من تقلبات السوق "نحن واثقون بشأن الاقتصاد الأسترالي. نحن واثقون من أننا نستطيع الاستمرار في رؤية التضخم معتدلاً ونحن واثقون من أننا نستطيع الاستمرار في النمو. ولكن هذا تحذير مهم حقًا ضد الرضا عن النفس .. "حقيقة أننا شهدنا هذا النوع من التقلبات في الأسواق الدولية، وكذلك حقيقة أننا رأينا نتيجة وظائف أضعف بكثير في الولايات المتحدة في المقام الأول. ولذا نحن واثقون، ولكننا لسنا راضين عن الآفاق الاقتصادية لأستراليا".
