رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الصين: النمو الأعلى والأكثر مرونة "في متناول اليد" لبكين

قالت مسؤول في صندوق النقد الدولي إنه على الرغم من التحديات المختلفة، فإن النمو الأعلى والأكثر مرونة للاقتصاد الصيني "في متناول اليد" مع استمرار الإصلاحات الشاملة.

وأكدت سونالي جين شاندرا، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الصين، لوكالة أنباء شينخوا في مقابلة مكتوبة، إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5 في المائة في عام 2024 و4.5 في المائة في عام 2025، "بدعم من الاستثمار العام القوي والتعافي المستمر في الاستهلاك الخاص".

وأصدر صندوق النقد الدولي التقرير النهائي لمشاورات المادة الرابعة الخاصة بالصين 2024 يوم الجمعة. كل عام، يزور فريق من موظفي صندوق النقد الدولي البلاد لجمع المعلومات الاقتصادية والمالية ومناقشة التطورات والسياسات الاقتصادية في البلاد مع المسؤولين.

وأشارت جين شاندرا إلى أن الحكومة المركزية الصينية كثفت الإجراءات لمعالجة الضغوط في قطاع العقارات، والتي "تحظى بالترحيب"، وقالت إن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود السياسية لضمان انتقال أكثر كفاءة وأقل تكلفة لقطاع العقارات.

وأضافت أن صندوق النقد الدولي يوصي بزيادة تمويل الحكومة المركزية لحماية مشتري المساكن غير المكتملة والمباعة مسبقًا، بما في ذلك استكمالها، وهو ما من شأنه أيضًا أن يمهد الطريق لخروج المطورين غير القابلين للاستمرار.

وبالإضافة إلى دعم قطاع العقارات، يقترح صندوق النقد الدولي أيضًا أن تقدم السلطات الصينية دعمًا اقتصاديًا كليًا كافيًا لتعزيز الطلب المحلي وتخفيف مخاطر الجانب السلبي، مثل تدابير الدعم المالي الأكبر للأسر، والسياسة النقدية الأكثر مرونة، وسعر الصرف الأكثر مرونة.

وأشارت المسؤول في صندوق النقد الدولي إلى أنه على مدى العقود العديدة الماضية، سجلت الصين "نموًا مثيرًا للإعجاب"، بفضل الإصلاحات الموجهة نحو السوق، وتحرير التجارة، والتكامل الأكبر في سلاسل التوريد العالمية.

وقالت جين شاندرا: "لقد ترجم النمو المرتفع إلى مكاسب مثيرة للإعجاب على مختلف المقاييس الاجتماعية، بما في ذلك القضاء على الفقر المدقع".

وأشارت إلى أنه في السنوات الأخيرة، برزت الصين كقائدة تكنولوجية في العديد من القطاعات، بما في ذلك القطاعات المهمة للتحول المناخي والقطاعات التكنولوجية الفائقة.

وقالت جين شاندرا إن صندوق النقد الدولي يرحب بالتركيز الذي ركز عليه الاجتماع الثالث للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني الذي اختتم مؤخرا، بما في ذلك المزيد من الانفتاح في كل من التجارة والاستثمار، والحاجة إلى تعزيز إدارة المخاطر الكلية لديون الحكومات المحلية، وقطاع العقارات، والبنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم، فضلا عن توسيع قطاع الخدمات.

وأكدت المسؤولة في صندوق النقد الدولي: "نتطلع إلى صياغة ونشر المزيد من تفاصيل التنفيذ للسياسات رفيعة المستوى المعلنة"، مضيفة أن الإصلاحات البنيوية المتضافرة في الصين ستفيد الصين والعالم.

وقالت جين شاندرا إن الاقتصاد الصيني يواجه في الأمد المتوسط تحديات بما في ذلك الشيخوخة السكانية وتباطؤ نمو الإنتاجية. وعلى الرغم من هذه التحديات، يعتقد صندوق النقد الدولي أن النمو الأعلى والأكثر مرونة "في متناول اليد"، على حد قولها.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن حزمة شاملة من الإصلاحات البنيوية القائمة على السوق، وتحسينات شبكة الأمان الاجتماعي، وإصلاحات المعاشات التقاعدية من شأنها أن ترفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 20% بحلول عام 2037 مقارنة بالخط الأساسي.

وبالنظر إلى المستقبل، أشارت جين شاندرا إلى أن قطاع الخدمات في الصين يشكل محرك نمو غير مستغل بشكل كاف.

وقالت: "لقد ساعد إعادة تخصيص الموارد للخدمات في تعزيز الإنتاجية على مدى العقدين الماضيين، حيث كانت الشركات في قطاعات خدمات معينة مبتكرة للغاية".

وأشارت إلى أن القطاع يمكن أن يستمر في دفع النمو في السنوات القادمة إذا تم تنفيذ الإصلاحات الداعمة.

وقالت إن إحدى الأولويات في متابعة الإصلاحات يجب أن تكون تحسين تخصيص رأس المال والعمالة في قطاع الخدمات، وأولوية أخرى هي إعادة التوازن للاقتصاد نحو الاستهلاك من الاستثمار وتعزيز الطلب على الخدمات.

وقالت المسؤولة في صندوق النقد الدولي أيضًا إن المنظمة المتعددة الأطراف تدعم نظامًا تجاريًا مفتوحًا قائمًا على القواعد، والذي كان بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي العالمي والاستقرار على مدى العقود القليلة الماضية.

وأشارت إلى أنه في السنوات الأخيرة، كانت هناك زيادة ملحوظة في القيود التجارية، حيث فرضت البلدان حوالي 3000 تدبير تقييدي للتجارة في عام 2023، ارتفاعًا من حوالي 1000 في عام 2019.

وقالت في إشارة إلى منظمة التجارة العالمية: "نحن نشجع البلدان على العمل في إطار متعدد الأطراف قائم على منظمة التجارة العالمية لمعالجة المخاوف الأساسية التي تؤدي إلى تفاقم التوترات التجارية".

وقالت: "إن دعم هذه الجهود هو الحاجة إلى تعزيز وتحديث نظام التجارة، بما في ذلك تعزيز القواعد في مجالات مثل الدعم الزراعي والصناعي، وضمان تسوية فعالة للنزاعات".