لغز انتفاضة الدولار المفاجئة.. والذهب طالع ومش نازل.. وجملة غامضة في بيان صندوق النقد تثير الأسواق.. وقصة التعويم الجديد

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم الاربعاء 31 يوليو 2024..

البداية مع التقرير الأهم والحدث  الرئيسي في البنوك النهاردة وهو الارتفاع الكبير في سعر الدولار أمام الجنيه واللي زاد من 25 الى 30 قرش مرة واحدة في أول التعاملات ورجع انخفض بحوالي 7 قروش في اخرالتعاملات.. والحقيقة دي أكبر زيادة يحققها الدولار من ساعة قرار التعويم في مارس اللي فات..

وقال التقرير إن النهاردة الدولار قفز في اول التعاملات إلى 48.62 جنيه في بعض البنوك من 48.33 جنيه في نهاية تعاملات امبارح التلات.. وإن القفزة المفاجئة دي غريبة جدا لأنها جاية في وقت المفروض السعر ينزل أو يستقر فيه بعد قرار صندوق النقد الدولي الأخير بصرف 820 مليون دولار هي قيمة الشريحة التالتة من القرض المصري .
وشرح التقرير إن سعر الدولار مشي عكس الاتجاه لان المؤشرات الاقتصادية بتقول إن سعره المفروض ينزل مش يزيد بالشكل ده خاصة بعد أيام قليلة من تراجع الديون الخارجية لأكتر من 14 مليار دولار وزيادة الاحتياطي النقدي في البنك المركزي لأكتر من 46 مليار ومع زيادة تدفقات الدولار من تحويلات المصريين والسياحة والتصدير والاستثمار يفترض سعر الدولار ينزل مش يزيد..
وشرح بانكير أسباب ارتفاع سعر الدولار وقال إن عملية السعر بيحددها العرض والطلب من ساعة قرار المركزي بتحرير سعر الصرف أو التعويم  ومن غير أي تدخل من المركزي أو الحكومة.. وأي ارتفاع في سعر العملة الامريكية معناه زيادة الطلب عليها من المستوردين وأصحاب الأعمال والشركات لشراء لوازم الإنتاج والمواد الخام وكمان الدولة بتسحب الدولار عشان تستورد بيه السلع الأساسية وده غير الدولارات المطلوبة لسداد اقساط الديون الخارجية وصرف مستحقات الشركات العالمية العاملة في مصر وخاصة شركات البترول  وسداد مستحقات السندات وأذون الخزانة 
وأوضح التقرير إن اغلب التوقعات بتأكد إن معروض الدولار هيزيد في سوق الصرف من اكتر من جهة منها صندوق النقد اللي متوقع يصرف حوالي مليار و300 مليون دولار في سبتمبر الجاي مع الشريحة الرابعة وكمان الحصيلة المتوقعة من تسريع برنامج الطروحات الحكومية ومن السياحة والاستثمار وكمان متوقع ارتفاع  الاحتياطي النقدي الأجنبي، مع زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة الدخل القومي من السياحة وزيادة حجم الصادرات وتراجع حجم الواردات وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

التقرير التالي اللي قدمته وحدة ابحاث بانكير كان بخصوص طلب عاجل من صندوق النقد للحكومة المصرية.

وقال التقرير إنه رغم موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد فى الساعات الأخيرة على المراجعة التالتة لبرنامج الاصلاح اللى بتنفذه الحكومة المصرية الا أن فيه حاجات تم الاعلان عنها بتقول ان المشاورات بين مصر والصندوق لسه فيها حاجات ما تمش الاعلان عنها بشكل كامل.. والصندوق لسه عنده شوية ملاحظات وطلبات مطلوب من الحكومة تنفذها قبل المراجعة الرابعة.

وولفت تقرير بانكير إن من بين الإصلاحات اللي دعت ليها رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر تحرير سعر صرف الجنيه من كافة القيود، ورفع الدعم عن الطاقة، وزيادة أسعارها لتصل إلى نقطة التعادل مع تكلفتها.. وكمان الصندوق لسه شايف ان فيه تباطؤاً واضح في خطط التخارج من الأصول المملوكة للدولة..

منصات بانكير قدمت تقرير مهم النهاردة عن تطور خطير في في سوق الدهب

وشرح بانكير إن كل تقارير المؤسسات المالية الدولية اتوقعت استمرار الارتفاعات الكبيرة في اسعار الدهب وتخطيه حاجز ال2500 دولار للأونصة الفترة الجاية من 2024  وإن فيه توقعات بتقول إن الأسعار العالمية هتوصل 3000 دولار في بدايات 2025 واللي هيكون عام الدهب بلا منازع.

ولفت التقرير إن الاسعار قفزت بشكل مفاجئ النهاردة بسبب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والتصعيد الخطير اللي حصل بعد استهداف شخصية مهمة في إيران وتوقعات بردود أفعال قوية ممكن توسع من نطاق الأزمة المشتعلة من شهور طويلة وتحديدا في 7 اكتوبر اللي فات وارتفع سعر الدهب عالميًا  بعد العملية اللي تمت في إيران خلال الساعات الأخيرة وتداول الدهب بعدها  فوق الـ 2417 دولار  وصعد سعر الدهب الفوري 0.3% إلى 2417.64 دولار، ليرتفع  17% منذ بداية 2024.

ولفت بانكير إن كل التوقعات بتأكد إن الدهب داخل على أيام صعبة بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنتظر واللي هيناقش فيه سعر الفايدة وفي اتجاه للتثبيت أو خفضها ودي معناه انخفاض الدولار لصالح الدهب واندفاع البنوك المركزية العالمية لعمليات شراء واسعة المعدن الأصفر لتقليل خساير احتياطيتها من الدولار.

وشرح بانكير إن الزيادات الكبيرة في سعر الدهب عالميا هيكون ليه تأثير مباشر على اسعار الدهب في مصر لكن في النهاية عامل الطلب والعرض هو اللي بيحدد السعر في الصاغة المصرية..

لسه مستمرين مع حضراتكم في لايف النهاردة والكلام لسه مع صندوق النقد الدولي واللي قال تصريح محدش خد باله منه ..

وشرح التقرير إن صندوق النقد قال في أسباب الموافقة على صرف الشريحة التالتة بقيمة 820 مليون دولار إن  البرنامَج اللي بتنفذه الحكومة المصرية تضمن تدابير لتسهيل الإجراءات الجمركية والتجارة، استجابة لمطالب القطاع الخاص، وإن الصندوق هيواصل دراسة المزيد من الإجراءات لتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي وإنه بالرغم من الجهود المبذولة، لكن لسه التضخم بيمثل تحدي كبير..

ولفت بانكير لخطورة تنبيه صندوق النقد على ارتفاع نسب التضخم واللي بيلمح فيها إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هتتجه الى رفع سعر الفايدة على الاقراض والايداع في اجتماعها الجاي في 5 سبتمبر اللي جاي..

وأوضح التقرير إن رفع سعر الفايدة  لو تم فعلا معناه زيادة تكلفة الاقتراض من البنوك ودا هيكون ليه تأثير سلبي على مصالح المقترضين الكبار زي الشركات والمؤسسات واصحاب المشروعات والمصانع واللي بتعتمد على التمويل البنكي وخاصة شركات التطوير العقاري ..وكمان هيكون فيه مشكلة مع المواطنين اللي محتاجين تمويل عادي لكن تكلفة الاقتراض هتخليهم يراجعوا نفسهم..

وسلط بانكير الضوء كمان على تلميح صندوق النقد عن التضخم وإنه تحدي كبير وإن فيه ابعاد تانية لازم تتعالج بعيد عن الأبعاد الاقتصادية وقال إن فيه شي كبير من الغموض ومقالش إيه الاجراءات اللي ممكن الحكومة تواجه بيها التضخم لكن الصندوق بيقول كلام كتير بين السطور زي ماقلنا لكن بيكون ليه رسايل واضحة عن اللي جاي.