البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار لإثيوبيا
قال البنك الدولي إن مجلس إدارته وافق على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار لأول قرض على الإطلاق لدعم الميزانية لإثيوبيا في الوقت الذي تحاول فيه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا المضي قدما في إعادة هيكلة ديونها التي طال أمدها.
وحصلت ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في أفريقيا على برنامج مدته أربع سنوات بقيمة 3.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يوم الاثنين الماضي بعد ساعات من تعويم بنكها المركزي لعملتها البير، مما مهد الطريق أمام إصلاح ديونها للمضي قدما.
وقال البنك الدولي إنه سيقدم منحة بقيمة مليار دولار و500 مليون دولار أخرى في خط ائتمان منخفض الفائدة، كجزء من أول مرفق دعم مباشر للميزانية على الإطلاق يتم تقديمه لإثيوبيا.
وتابع "أن عملية السياسة هذه تدعم الإصلاحات المحلية التي ستساعد في نهاية المطاف البلاد على الانتقال إلى اقتصاد أكثر شمولاً يسمح للقطاع الخاص بالمساهمة بشكل أقوى في النمو". وأضاف أن البنك يخطط "لتوفير حوالي 6 مليارات دولار في التزامات جديدة على مدى السنوات المالية الثلاث المقبلة ودعم الإصلاحات الاقتصادية من خلال دعم الميزانية السريع الصرف".
وقال مسؤولون إثيوبيون إن التمويل جزء من حزمة تمويل بقيمة 10.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودائنين آخرين.
ومع ذلك، كان الدعم المالي مشروطًا بتنفيذ الحكومة لإصلاحات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك تحرير سوق العملات الأجنبية.
وانخفض البير الإثيوبي بنسبة 3٪ مقابل الدولار في وقت مبكر من يوم الأربعاء، ليتداول عند 77.13. ولم يتغير كثيرًا يوم الثلاثاء بعد انخفاضه بنسبة 30٪ في اليوم الذي تم تعويمه فيه يوم الاثنين.
وسعت إثيوبيا إلى إعادة هيكلة ديونها السيادية في عام 2021، بموجب مبادرة الإطار المشترك لمجموعة العشرين لتقديم الإغاثة للدول النامية، لكن التقدم تباطأ بسبب الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الشمالية التي انتهت في العام التالي.
وتعكس إعادة هيكلة ديون إثيوبيا المتعرجة إعادة هيكلة ديون تشاد وزامبيا اللتين أكملتا إصلاحات ديونهما بموجب الإطار المشترك. وتقترب غانا، وهي دولة أفريقية أخرى مثقلة بالديون، من خط النهاية لإعادة هيكلتها بموجب المبادرة.
ورحب شركاء التنمية في إثيوبيا بانتقالها إلى سعر صرف أجنبي قائم على السوق، لكن بعض المحللين قالوا إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة، وخاصة بالنسبة لأفقر سكانها.
كما تواجه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 126.5 مليون نسمة عددًا من التحديات الأخرى، بما في ذلك تأثير تغير المناخ وإعادة إعمار تيغراي بعد الحرب.
