بعد تعويم البنك المركزي.. البير الإثيوبي ينخفض 30% أمام الدولار

قرر البنك المركزي الإثيوبي تعويم عملته البير اليوم الاثنين في خطوة يأمل أن تضمن دعم صندوق النقد الدولي وتمكن من إحراز تقدم في إعادة هيكلة الديون التي طال انتظارها.

وقال البنك التجاري الإثيوبي إن قيمة البير مقابل الدولار الأمريكي هبطت بنسبة 30% إلى 74.73 بير للدولار، وهو أكبر مقرض في البلاد، وكان سعر العملة يتداول عند 57.48 بير للدولار يوم الجمعة.

وأصبحت الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، والتي تكافح التضخم المرتفع ونقص العملات الأجنبية المزمن، ثالث اقتصاد في القارة في عامين يتخلف عن سداد ديونه الحكومية في ديسمبر الماضي.

وكانت تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي لإنشاء برنامج إقراض جديد بعد التخلي عن البرنامج الأخير، الذي تم الاتفاق عليه في عام 2019، بسبب الصراع في منطقة تيجراي الشمالية واستؤنفت المفاوضات بعد اتفاق السلام في نوفمبر 2022.

وقال البنك المركزي في بيان بشأن التعويم إن "البنوك مسموح لها من الآن فصاعدًا بشراء وبيع العملات الأجنبية من/إلى عملائها وفيما بينها بأسعار متفاوض عليها بحرية" وأنه لن يقوم إلا "بتدخلات محدودة" في أسواق النقد الأجنبي في المستقبل.

أعلن رئيس الوزراء أبي أحمد في البداية عن الإصلاحات في وقت متأخر من يوم الأحد.

وقال محافظ البنك المركزي مامو ميهريتو في مقطع فيديو عبر الإنترنت إنه كجزء من الإصلاحات، ستحصل إثيوبيا على 10.7 مليار دولار في تمويل خارجي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودائنين آخرين.

وتابع: "يقدم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي دعمًا تمويليًا استثنائيًا ومقدمًا سيكون من بين أعلى مخصصاتهما في القارة الأفريقية".

وأعرب المستوردون، الذين كانوا يعتمدون على السوق السوداء لتأمين الدولارات، عن ارتياحهم لخطوة البنك المركزي.

وذكرت بلومبرج أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي من المقرر أن يجتمع اليوم الاثنين لمناقشة برنامج جديد لإثيوبيا.

وارتفعت سندات الحكومة الإثيوبية الرئيسية بقيمة مليار دولار إلى 75.42 سنتًا مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2022.

ونشرت السفارة الأميركية في أديس أبابا على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن "العملة الأجنبية القائمة على السوق خطوة صعبة لكنها ضرورية لإثيوبيا لمعالجة التشوهات الاقتصادية الكلية".

وطلبت إثيوبيا، ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في أفريقيا، إعادة هيكلة الديون بموجب عملية الإطار المشترك لمجموعة العشرين في أوائل عام 2021، لكن الحرب في تيغراي أبطأت التقدم.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق عن إصلاحات أخرى يقول المحللون إنها مرتبطة بمحادثات صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تبني سياسة نقدية قائمة على أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال البعض إن التأثير الأطول أمدًا لخفض قيمة العملة كان أقل وضوحًا.