المجلس الأعلى للاقتصاد الياباني يحث على توجيه السياسة النقدية مع التركيز على ضعف الين

قال المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة اليابانية يوم الاثنين إن الحكومة والبنك المركزي يجب أن يوجها السياسة من خلال الأخذ في الاعتبار ضعف الين الأخير الذي يضر بالاستهلاك.

وأكد المجلس في بيان وضع فيه المبادئ التوجيهية لصياغة ميزانية الدولة للعام المقبل إن تحقيق التعافي في الاستهلاك الذي انكمش لأربعة أرباع متتالية أمر أساسي للسياسة الاقتصادية للحكومة في الأمد القريب.

وتابع المجلس: "لا يمكننا تجاهل التأثير الذي يخلفه ضعف الين وارتفاع الأسعار على القوة الشرائية للأسر".

وقال المجلس في البيان الذي قدمه في اجتماعه يوم الاثنين "من المهم للحكومة وبنك اليابان أن يوجها السياسة مع مراقبة الانخفاضات الأخيرة في قيمة الين عن كثب".

ويؤكد البيان على المخاوف التي يبديها صناع السياسات بشأن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن ضعف الين الذي أضر بالاستهلاك من خلال رفع تكلفة واردات الوقود والغذاء.

ومن المرجح أيضا أن يكون ضعف الين موضوعا رئيسيا للمناقشة في اجتماع السياسة الذي يستمر يومين لبنك اليابان والذي ينتهي يوم الأربعاء، عندما يضع مجلسه خطة مفصلة لتقليص مشترياته الضخمة من السندات ومناقشة ما إذا كان ينبغي رفع أسعار الفائدة.

انخفض الين لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له في 38 عاما عند 161.96 مقابل الدولار في وقت سابق من يوليو، بانخفاض 14% عن بداية هذا العام، مما أدى إلى تدخل شراء الين من قبل السلطات اليابانية. وقد استعاد بعض الخسائر ليحوم عند 154.09 يوم الاثنين.

وقال المجلس إن الحكومة من جانبها ستسعى إلى رفع الحد الأدنى للأجور واتخاذ خطوات لتخفيف الضربة الناجمة عن ارتفاع الأسعار، مثل المدفوعات للأسر ذات الدخل المنخفض والإعانات المؤقتة للحد من فواتير المرافق.

وكان الاستهلاك نقطة ضعف في التعافي الهش لليابان مع إلقاء اللوم على ضعفه في انكماش الاقتصاد في الربع الأول.

في تقريرها الاقتصادي الشهري لشهر يوليو، وصفت الحكومة الانتعاش في الاستهلاك بالركود. وكان التقييم أكثر قتامة من تقييم بنك اليابان، الذي وصف الاستهلاك بأنه "مرن".