لو عاوز تعرف الدولار رايح على فين؟ .. اقرأ هذا التقرير

مفيش حد فى مصر الا ومهتم يعرف الدولار رايح على فين؟ وهل ممكن الجنيه يسترد وضعه الشهور الجاية ولا ممكن يحصل انهيار جديد؟ وايه سيناريوهات التعامل مع التضخم ومصير اسعار الفايدة؟ .. وفى الفيديو ده هنقول أحدث التوقعات وهنرد على الأسئلة دي كلها

فيه تقرير حديث صدر من ايام قليلة لوكالة رويترز توقع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار وخفض سعر الفائدة وتباطؤ معدل التضخم خلال السنتين الجايين 2025 و2026.

تقرير رويترز قال ان الجنيه هيتراجع وسعر الدولار فى البنوك وشركات الصرافة هيسجل 49.50 جنيه بحلول نهاية يونيو 2025، وهيوصل إلى 52.50 جنيه بنهاية يونيو 2026.

وفى مارس اللى فات أعلن البنك المركزي  العودة إلى تحرير سعر الصرف للمرة الرابعة خلال اخر سنتين ليرتفع الدولار بحوالي 60% مقابل الجنيه، من 30.94 جنيه إلى حوالى 48.40 جنيه خلال تعاملات البنوك الأخيرة ، بهدف توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وإتمام قرض صندوق النقد الدولي.

وقبلها انخفضت قيمة الجنيه بحوالى 94% مقابل الدولار على 3 موجات من مارس 2022 حتى قبل الموجة الرابعة من تحرير سعر الصرف.

و قبل السماح بالانخفاض في مارس 2024،استقر سعر الدولار لفترة طويلة عند مستوى  30.85 جنيه ويتم تداوله حاليا عند حوالي 48.40 للدولار.

وتوقع استطلاع رويترز أن يبلغ معدل التضخم السنوي 20.5% في 2024-2025 و12.05% في 2025-2026.

وكان المعدل لسنوي للتضخم على مستوى المدن تراجع للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الجاري إلى 27.5% في يونيو الماضي من 28.1% في مايو السابق، بعد ما وصل إلى ذروته 38% في يونيو 2023، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 26.6% في يونيو الماضي من 27.1% في مايو، بعد أن وصل إلى ذروته 41% في يونيو 2023 وفق بيان سابق للبنك المركزي المصري.

ورغم تراجع معدل التضخم الا انه لا يزال فوق متوسط مستهدف البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية الربع الرابع من العام الجاري.

وكان البنك المركزي قرر الإبقاء على سعر الفائدة في آخر اجتماع له للجنة لسياسة النقدية يوم الخميس الماضي للمرة الثانية على التوالي لتبقى عند مستواها القياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وجاء تثبيت سعر الفائدة بعد أن رفع البنك المركزي سعر العائد 8% خلال الربع الأول من 2024 آخرها 6% في مارس الماضي بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف ليصل إجمالي زيادات سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف.